كشف الكاتب السعودي المقرب من دوائر صنع القرار في السعودية تركي الدخيل أن "السعودية سترد على أي عقوبات أميركية، عبر السماح بإنشاء قاعدة روسية وشراء أسلحة من موسكو، فضلا عن التصالح مع إيران".
وفي مقال له، لفت الدخيل الى أن "المعلومات التي تدور في أروقة اتخاذ القرار السعودية، تتحدث عن أكثر من 30 إجراء سعوديا مضادا في حال فرض عقوبات على الرياض، وهي سيناريوهات كارثية للاقتصاد الأميركي قبل الاقتصاد السعودي".
وأوضح أنه "من بين الردود المحتملة عدم التزام السعودية بإنتاج الـ7 ملايين برميل ونصف مليون من النفط وإذا كان سعر 80 دولارا قد أغضب الرئيس الاميركي دونالد ترامب، فلا يستبعد أحد أن يقفز السعر إلى 100 و 200 دولار وربما ضعف هذا الرقم، بل وربما تصبح عملة تسعير برميل النفط هي العملة الصينية اليوان، بدلا من الدولار، والنفط هو أهم سلعة يتداولها الدولار اليوم".
واعتبر الدخيل أن "هذه العقوبات المفترضة قد تؤدي لتقارب بين السعودية وإيران وهو تحول ستكون له تبعات هائلة في الشرق الأوسط"، مشيراً الى أن "هذه العقوبات ستدفع الرياض نحو إيران وروسيا وتحول "حركة حماس" و"حزب الله" من عدوين إلى صديقين".
ولفت إلى أن "الرياض قد تستغني عن السلاح الأميركي لصالح الصين وروسيا الجاهزتين لتقديم البدائل، بالإضافة إلى منح موسكو فرصة إقامة قاعدة عسكرية في تبوك السعودية قرب المنطقة الساخنة لمربع سوريا وإسرائيل ولبنان والعراق".
وأكد أن "من جملة الردود المحتملة إلغاء الرياض التعاون الأمني مع أميركا ودول الغرب، التي كانت تساهم في حماية الملايين من الغربيين بشهادة كبار المسؤولين الغربيين أنفسهم".
ولفت الدخيل إلى أنه "من بين الاجراءات السعودية المحتملة تصفية أصول واستثمارات الرياض في الحكومة الأميركية والبالغة 800 مليار دولار، بالإضافة إلى حرمان أميركا من السوق السعودية التي تعتبر من بين أكبر 20 اقتصادا في العالم".
ويأتي ذلك بعدما توعد ترامب باتخاذ موقف قوي وفرض عقوبات شديدة ضد المملكة حال تأكُد تورطها في قتل وإخفاء خاشقجي عقب زيارة قنصلية بلاده بإسطنبول في 2 تشرين الأول الحالي.
