تعدّ نقابة مستوردي السيارات المستعملة واحدة من النقابات التي لم تشهد تطوراً ملحوظاً على مستوى الخدمات التي تقدمها بإستثناء متابعة أمور تتعلق بالمشاكل التي تحصل مع المنتسبين الى النقابة... ولكنها وبالرغم من عدم فعاليتها تتقاضى إشتراكات من قبل المنتسبين، وككلّ نقابة تتلقّى هبات ومساعدات ولكن كيف تصرف؟!.
"في نقابة مستوردي السيارات المستعملة تُحصّل إنتسابات وتصل هبات او مساعدات دون ان نعرف أين تذهب، لأن هذه الاموال لا تدخل في صندوق النقابة كما لا يوجد ايّ حساب مصرفي يبدّد التساؤلات حول مكان وجود هذه الاموال"، هذا ما يؤكده نائب رئيس النقابة السابق رشيد حنا، مشيرا في نفس الوقت أننا "لا نتهم أحداً بشيء ولكن نريد معرفة لماذا لا يتصرّف النقيب بشكل قانوني، عندها تكون الأمور واضحة". في المقابل يردّ النقيب ايلي قزّي عبر "النشرة"، كاشفاً أن "150 شركة تسجّلت في نقابة مستوردي السيارات المستعملة، و40 منهم فقط جددوا انتسابهم اليها"، لافتاً الى أن "قيمة الاشتراك تبلغ 200 ألف ليرة شهريا، وما بين دفع إيجار المكتب والاتصالات والسكرتيرة وغيرهم من الأمور نصل في نهاية كل شهر لنكتشف أننا ندفع من جيوبنا، ويأتون ويسألون عن حساب مصرفي للنقابة"؟!.
رشيد حنا وفي معرض حديثه كشف أنه "يملك مكتباً في مبنى قدّمه للنقابة لتستعمله لمدّة أربع سنوات دون أن تدفع أي أيجار"، لافتا الى أن "النقابة لا يدخلها فقط الإشتراك إنما أيضاً هبات من شركات شحن ومساعدات ولا ندري كيف تصرف". أما النقيب قزّي فيسأل "الا يحتاج الحساب المصرفي أموالاً حتى تودع فيه، وأقله نحتاج الى مبلغ معين حتى نفتح الحساب"؟، مشدداً في نفس الوقت على وجود "حسابات واضحة وجداول بكلّ المدخول والمصروف".
"بحسب القانون يجب أن تدخل كل الأموال مهما بلغ حجمها في صندوق النقابة وأن تكون تحت إشراف أمين الصندوق، وفي حال كان المبلغ صغيراً يصرف بالتوافق بين النقيب وأمين الصندوق، وفي حال كان كبيراً يوقّع الاعضاء على صرفه". هذا ما يشير اليه رشيد حنا، لافتا في نفس الوقت الى أن "هذا لا يحصل أبداً"، مضيفاً: "يقولون أن الاشتراكات في النقابة لا تتعدّى الـ40 شركة"، ونسأل "كيف ستتشجع الشركات للإنتساب الى النقابة ودفع الاشتراكات إذا كان لا يوجد حسابات مكشوفة ولا محاسبة". في المقابل يلفت النقيب الى أن "النقابة هدفها تسهيل عمل المنتسبين الى القطاع ولكنها لا تقدم لهم خدمات معيّنة"، مشدداً على أن "الكلام بهذا الشكل عن النقابة غير مقبول، وقد قمنا بالمستحيل لنرد القطاع الى الخريطة الرسميّة ولأنّ نكمل الطريق نحو الافضل".
إذاً، يشبه حال نقابة مستوردي السيارات المستعملة حال عدد من النقابات التي تسودها الخلافات... ويبقى "الفلتان" هو السائد، في حين أن عددا كبيرا من النقابات بات يقدم خدمات متقدمة لناحية الطبابة وغيرها، ولو أن نسبة إشتراكاتهم مرتفعة أكثر.
