لفت المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، إلى أنّ "جريدة "الأخبار" أوردت في عددها الصادر في تاريخ 24 كانون الثاني 2019، خبرًا بعنوان "طرد قضاة من قصر العدل"، ورد فيه أنّ النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان طردت قاضيًا متدرّجًا من مكتب أحد المحامين العامين".
وركّزت في بيان، على أنّ "تعقيبًا على ذلك، توضح النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، أنّ:
1- لا صحة بتاتًا لواقعة طرد أحد القضاة المتدرّجين من مكتب أحد معاونيها في النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان.
2- القاضية عون، بصفتها رئيسة دائرة النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان، المنوط بها إدارة شؤون النيابة العامة والإشراف على عمل المحامين العامين المعاونين لها وعلى حسن سير العمل فيها، طلبت من قاضيين متدرّجين إحضار تكليف رسمي من إدارة معهد الدروس القضائية قبل مباشرتهما التدرّج فيها، لعدم ورود هذا التكليف إلى النائب العام. وهذا الإجراء تقتضيه السرية الّتي تعتري عمل النيابات العامة. لقد راعت النائبة العامة في طلبها هذا مقتضيات اللياقة والتهذيب والاحترام والتقدير الّذي تكنّه لكلّ قاض، بمعزل عمّا إذا كان أصيلًا أو متدرّجًا.
3- إنّ ما ورد في الخبر المذكور، خلافًا لما تمّ ذكره هو عار تمامًا من الصحة، ويهدف فقط إلى المسّ والتشهير بسمعة شخص النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان، وهذا بدوره يعرض الكاتب والناشر للمساءلة الجزائية".
