لفت حزب الكتلة الوطنية اللبنانية إلى "أن مكامن الهدر في المال العام بإمكانها تغطية كلفة الإصلاحات التي إلتزمت بها الحكومة"، محذرا من "خطورة أن تطال الإجراءات المؤلمة، التي تتوعد الدولة تنفيذها، المواطنين في القطاعين العام والخاص على حد سواء"، لافتا إلى أن "مصادر الهدر كلها موثقة استنادا إلى وزارة المال وتقارير ودراسات وآراء لخبراء مال مشهود لهم".
وأشارت الكتلة الوطنية في بيان، الى "أن تحويل إنتاج الكهرباء من الفيول إلى الغاز سيوفر فورا على الخزينة وفق أضعف التقديرات 45% من الكلفة الحالية أي ما يوازي مليار دولار في السنة. وفي ما خص الرشاوى الكبيرة والصغيرة في مرفأ بيروت والرسوم غير المسددة فإن الهدر يقارب عنها كلها الـ774 مليون دولار سنويا". مضيفا ان "في حال تم تحصيل النصف قيمة التهرب الضريبي المقدر بأدنى مستوياته بـ 1.13 مليار دولار سيعود على خزينة الدولة بمبلغ 560 مليون دولار وإذا تم تنزيل الفائدة على مديونية الدولة نصف نقطة سنويا، فسيوفر ذلك على الدولة 400 مليون دولار من خدمة الدين العام".
وذكر الحزب أنه "في حال إلغاء التوظيف خلافا للقوانين لـ5000 شخص عام 2018 فسيوفر هذا الإجراء على الخزينة 40 مليون دولار". كما أنه "بتخفيض إيجارات المباني الحكومية والإدارات بنسبة 10%، سيبلغ عندها الوفر على الخزينة 15 مليون دولار. وبالتالي فإن مجموع ما يمكن للدولة أن توفره من تطبيقها الإجراءات المذكورة أعلاه يصل إلى نحو ملياران و789 مليون دولار".
وأشار الحزب الى أنه "قدم الاقتراحات التي تساهم في تخفيف الضغط على مالية الدولة وزيادة وارداتها"، لافتا الى أنه "من ناحية عدد السيارات المخصصة للموظفين، تشير الأرقام إلى أن عددها وصل إلى نحو 12 ألفا، وأن كلفتها الإجمالية مقدرة بـ120 مليون دولار، تتوزع بين ثمنها ووقودها وصيانتها فضلا عن سائقها الموضوع في الخدمة الخاصة وليس العامة"، متسائلا: "هل من حاجة فعلية لها كلها لحسن سير المرافق العامة؟"، داعيا إلى "وضع تشريع خاص يحدد بالتفصيل الحاجات الفعلية وسبل تلبيتها".
