لفت مسؤول أمني شارك اجتماع المجلس الدفاع الأعلى الاسبوع الماضي في حديث لصحيفة "الراي" الكويتية إلى أن "المناقشات خلال الاجتماع تركّزتْ على عرْضٍ للواقع الأمني في البلاد والعلاقة غير السوية بين القضاء والأمن، والاتجاه إلى مزيدٍ من السعي لضبطِ المعابر البرية على الحدود مع سورية للحدّ من عمليات التهريب وهي عناوين حاضرة في يوميات اللبنانيين ومحور اهتمامِ الداخل، وربما الخارج أيضاً".
وأكد أن "الوضعَ الأمني ممتاز وممسوك مئة في المئة وأكثر"، مشيراً إلى أنه "كيف نجح لبنان بفضل جيشه وقواه الأمنية في كسْب المعركة وبجدارةٍ ضدّ الإرهاب يوم أَلْحَقْنا الهزيمةَ بداعش في معركةِ "فجر الجرود" وتمكنا من كشْف الخلايا النائمة للتنظيمات الإرهابية في عملياتٍ استباقيةٍ احترافيةٍ والقضاء على أَوْكارِها".
وشدد على "اننا في جهوزيةٍ دائمة لمنْع تَسَلُّلِ أي عناصر من التنظيمات المتشدّدة عبر الحدود، وعيونُنا مفتوحةٌ على مدار الساعة، وممنوعٌ الاسترخاء ما دامت الأوضاع في سورية على ما هي، وضماناً لأمننا وحماية الاستقرار الذي يضاهي ما تنعم به الدول الأكثر رخاءً في العالم".
وأشار المسؤول إلى أن "القوى الأمنية قادرةٌ على احتواء الاحتجاجات الموْضعية، التي غالباً ما تكون معروفة المكان والحجم، وقادرة أيضاً على التعامل مع أي تحركاتٍ ما دامتْ في إطارٍ سلمي. لكن تَطَوُّر الضغط الاجتماعي، ربْطاً بالأزمة الحالية، سيشكل عبئاً إضافياً على القوى الأمنية التي ستكون مُطالَبَةً بجهدٍ مُضاعَف، في الوقت الذي تزجّ بإمكاناتها وعديدها في مهماتٍ عدة في الداخل وعلى الحدود".
وأضاف: "الاستقرار الأمني كإنجازٍ ثمينٍ يعكس أهميةَ الاستثمار في الأمن الذي يشكّل بيئةً ملائمة لحياةٍ سياسية - اقتصادية آمنة ومستقرة"، لافتاً إلى "الجهود في تَحَمُّل أعباء النزوح السوري واستمرار اليقظة على الحدود".
