أعلن المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات عمال البناء والاخشاب في لبنان عقب جلسة برئاسة رئيسه نقولا نهرا وحضور الاعضاء أن "الاعضاء ناقشوا استمرار تفاقم الازمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية التي تعيشها البلاد وانعكاساتها السلبية على حياة ومعيشة المواطنين في انعدام فرص العمل والصحة والتعليم والكهرباء والمياه والنقل والاجور والسكن".
وأشار المجلس الى أن "كل الصعوبات والمعاناة التي يعيشها العمال هي نتيجة للسياسات الخاطئة التي تنتهجها الحكومات المتعاقبة، خدمة لاصحاب العمل والرساميل الكبرى والمصارف والاحتكارات ومتقاسمي النفوذ والصفقات".
ولفت الى أنه "أمام المخاطر الجدية التي يتعرض لها الوطن اليوم في اقتصاده ومديونيته وموازناته والخطة الاقتصادية التي اقرت في المؤتمر الاخير الذي عقد في القصر الجمهوري والبشائر التي أطل فيها على المواطنين، خصوصا العمال وذوي الدخل المحدود، في الضرائب والرسوم، وزيادة اسعار البنزين ورفع القيمة المضافة الى 15 % وتخفيض الاجور لموظفي القطاع العام وتجميد الاجور (3) سنوات ورفع الفائدة الى 11 % وغيرها، فانه يؤكد: رفض هذه الضرائب والرسوم ويدين هذا النهج الذي تسلكه السلطات الرسمية، ويطالبها بفرض الضرائب والرسوم على اصحاب الرساميل والشركات العقارية والمصارف ومستغلي الاملاك البحرية والنهرية والمتهربين من الضرائب ومتعهدي الصفقات في كل المشاريع. ويطالبها ايضا بتعزيز القطاعات الانتاجية في الصناعة والزراعة والسياحة من اجل تعزيز دور هذه القطاعات الانتاجية حماية للصناعة الوطنية، والزراعة وحمايتها من المنافسة الاجنبية لتوفير فرص العمل للشباب اللبناني والتوقف عن استبدالهم بعمال غير لبنانيين للحد من الهجرة والبطالة وتعزيز الاقتصاد الوطني اللبناني".
