كتبت صحيفة "الجمهورية"، "تهرّبت إسرائيل مجدداً من الالتزام الكامل باتفاق وقف إطلاق النار، فانتهت الهدنة الممدّدة أمس وحصل ما كان متوقعاً لبنانياً ومُعلناً إسرائيلياً وموافقاً عليه أميركياً. إذ انسحب الجيش الإسرائيلي من القرى الحدودية التي كان يحتلها وبقي متمركزاً في خمس تلال استراتيجية حاكمة ومنتشرة من القطاع الغربي إلى القطاعين الأوسط والشرقي، ويراوح بُعد كل منها عن حدود لبنان بين مئات الأمتار غرباً وكيلومترين إلى ثلاثة او أكثر وسطاً وشرقاً. فيما طالب لبنان مجلس الأمن الدولي والراعيين الاميركي والفرنسي لاتفاق وقف النار وتنفيذ القرار الدولي 1701، بإلزام إسرائيل بالانسحاب الفوري حتى الحدود الدولية، معتبراً استمرار الوجود الإسرائيلي في أي شبر من الأراضي اللبنانية احتلالًا، مع كل ما يترتب على ذلك من نتائج قانونية وفق الشرعية الدولية".
في هذا السياق، كشف مصدر سياسي بارز مواكب للاتصالات مع واشنطن وباريس لـ"الجمهورية"، انّ "هناك عملاً جدّياً للضغط على إسرائيل من أجل الانسحاب من الأراضي المحتلة"، مؤكدا انّ "البقاء في هذه التلال المشرفة ليس امراً واقعاً او قدراً محتوماً فرضه العدو، ولبنان أصلاً لم يكن موافقاً على التمديد، لكنه حصل على تعهدات بالالتزام بهذا الموعد واستطاع بالاتصالات الديبلوماسية ان يضيف بند الأسرى مقابل التمديد، وأخذ تعهداً من الدول الراعية انّ هذا الموعد أي 18 شباط سيكون تاريخاً حاسماً، وللمرّة الأخيرة، وانّ الموقف الموحّد الذي صدر من الاجتماع الرئاسي الثلاثي هو موقف متقدّم، أظهر تماسك الدولة وشكّل قوة ضاغطة، دفعت بالأميركي والفرنسي إلى اجراء اتصالات جدّية عبر سفارتيهما ومع الأمم المتحدة. فهم يعلمون خطورة الأمر في حال لم يحصل الانسحاب الكامل ولا يُطبّق الاتفاق".
كما اكد المصدر للصحيفة أنّ "18 شباط لم يقف عند السقف الذي رسمته إسرائيل، والعمل جار والاتصالات لن تتوقف من دون تحديد مهلة، لكن ليس إلى ما شاء الله، وهناك خط مفتوح مع العواصم، وقد ساهم الموقف الرئاسي الموحّد في تعزيز هذا الأمر وأعطاه دفعاً كبيراً، لتحقيق الانسحاب الكامل والانتقال إلى المرحلة الثانية من تنفيذ الاتفاق".
ولفتت المصادر إلى أنّه "وعلى رغم من أنّ الأولوية ستُعطى خلال هذه المرحلة لكل أشكال الضغط الديبلوماسي عبر مجلس الأمن والجهات الدولية الضامنة من أجل دفع تل أبيب إلى استكمال انسحابها، الّا انّه يجدر التوقف عند ما تضمنه البيان الرئاسي من تشديد على حق لبنان باعتماد كل الوسائل لانسحاب العدو الإسرائيلي، في تلميح إلى مشروعية خيار المقاومة إذا أخفق المسعى الديبلوماسي في تحقيق أغراضه".
