كشف رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ، عن حزمة من الإجراءات الاجتماعيّة والاقتصاديّة الرامية إلى تخفيف عبء الأزمة الراهنة الناجمة عن وباء فيروس "كورونا" المستجد، والحد من تبعات قرارَي حظر التجوّل والحجر الصحي الشامل على الشرائح الاجتماعيّة وعلى النسيج الاقتصادي.
ولفت في كلمة تلفزيونيّة توجّه بها إلى التونسيّين، إلى أنّ "حزمة هذه الإجراءات والقرارات، الّتي ستبلغ كلفتها ما يناهز 2500 مليون دينار (850 مليون دولار)، تتوزّع على النحو الآتي:
- فتح خط تمويل بقيمة 300 مليون دينار كمساعدات لفائدة العمّال المحالين على البطالة الفنيّة.
- تخصيص اعتمادات ماليّة استثنائيّة بقيمة 150 مليون دينار لفائدة الفئات الهشّة ومحدودي الدخل والفئات ذات الاحتياجات الخاصّة، سيتمّ إسنادها في شكل منح.
- تأجيل خلاص أقساط القروض المصرفيّة لمدّة 6 أشهر بالنسبة للأجراء الّذين لا يتجاوز دخلهم الشهري ألف دينار.
- وضع خط ضمان بقيمة 500 مليون دينار لتمكين المؤسسات الاقتصاديّة من قروض جديدة للتصرف والأشغال.
- إعفاء المؤسّسات الّتي أبرمت صفقات عموميّة وتعطّل إنجازها نتيجة أزمة "كورونا"، من خطايا التأخير لمدّة أقصاها 6 أشهر.
- توفير اعتمادات إضافية بقيمة 500 مليون دينار لدعم المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمواد الغذائية والمحروقات".
وأوضخ الفخفاخ أنّ "الحكومة تدرس حاليًّا التعديلات القانونيّة الضروريّة لتعليق وقتي للتتبعات في الجرائم الماليّة، كما أنّها ستعمل على إيقاف كلّ القرارات الّتي تخص قطع التزوّد بالماء الصالح للشراب والكهرباء أو قطع الهاتف، وذلك لمدّة شهرين".
