لفت وزير الخارجية الأردنية أيمن الصفدي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير خارجية والمغتربين ناصيف حتي، أنّ "زيارة حتي الأولى بصفته وزيرًا للخارجية، تأتي في ظروف تستدعي المزيد من التشاور والتنسيق بيننا كدولتين تجمعهما علاقات تاريخيّة وأخويّة طويلة ومهمّة، وليس فقط في ما يتعلّق بالعلاقات الثنائيّة، بل أيضًا في ما يتعلّق بقضايا إقليميّة عدّة لها بالتأكيد انعكاسات كبيرة علينا، كدولتين مجاورتين لدول تشهد تطوّرات نسعى جميعًا من أجل أن نحدّ ممّا هو سلبي، وندفع باتجاه ما هو إيجابي فيها".
وركّز على أنّ "الأردن دائمًا ترى لبنان دولة شقيقة، ونحن نتابع باهتمام ما يجري في لبنان، واهتمامنا دائمًا بأن نحمي لبنان البلد ونحمي لبنان الشعب، بغضّ النظر عن أي مواقف سياسيّة أو أيّة اعتبارات سياسيّة"، مركّزًا على أنّ "المهم الموقف الّذي يؤكّد عليه الملك الأردني عبدالله الثاني دائمًا، وهو أن نحمي لبنان وشعبه، وأن نعمل معًا من أجل أن نحول دون، لا سمح الله، تطوّر الأمور بشكل سلبي".
وأكّد الصفدي أنّ "موقف الأردن الدائم هو أهميّة حماية لبنان بإرثه وتاريخه، البلد الّذي كان له دور مهمّ وأساسي في العمل العربي المشترك، والشعب اللبناني الشقيق الّذي دائمًا كان نموذجًا في الإستنارة وفي العطاء في المنطقة"، مشيرًا إلى أنّه "جرى خلال المباحثات بحث تداعيات الأزمة السورية، وما نريده هو أن تنتهي الأزمة السورية عبر حلّ سياسي، كما نؤكّد دائمًا، يحفظ وحدة سوريا واستقرارها ويعيد لها أمنها وإستقرارها وأيضًا دورها في المنطقة وفي منظومة العمل العربي المشترك، ويتيح الظروف الكفيلة بالعودة الطوعية للاجئين السوريين".
وبيّن أنّ "المحادثات بحثت أيضًا بالموضوع الأساس في هذه المرحلة وهو قرار إسرائيل ضمّ أراض فلسطينية محتلة"، مؤكّدًا "أنّنا متّفقون على رفض الضم الّذي يُعتبر خرقًا فاضحًا للقانون الدولي وتقويضًا لحلّ الدولتين، ولكلّ المساعي الّتي تستهدف التوصّل إلى السلام العادل الّذي تقبله الشعوب والّذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران للعام 1967".
كما ذكر أنّ "المحادثات تناولت أيضًا العديد من القضايا، والمنطلق هو التشاور والتنسيق والتعاون بما يخدم مصالحنا المشتركة، بما يخدم قضايانا العربية وبما يحقّق الأمن والإستقرار في المنطقة".