لفت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص، إلى "أنّنا تقدّمنا اليوم باسم تكتل "الجمهورية القوية" باقتراح قانون معجّل مكرّر يرمي إلى تقصير مدّة ولاية مجلس النواب الحالي إلى ما قبل تاريخ 9 أيار 2021، أي إلى أقلّ من تسعة أشهر، وهي مدّة كافية برأينا لتشكيل حكومة وإجراء التحضيرات اللّازمة لإجراء انتخابات نيابيّة حرّة وشفّافة، يستطيع الشعب اللبناني خلالها من التعبير عن رأيه وتجديد الطبقة السياسيّة الحاليّة الّتي أسقط عنها جزء كبير من شرعيّتها اعتبارًا من 17 تشرين الأول الماضي، ثمّ عاد واعتبرها ساقطة نهائيًّا بعد انفجار بيروت في 4 آب 2020، بالنظر إلى تحميله الأكثريّة الحاكمة مسؤوليّة ما جرى نتيجة عدم تمكّنها من حماية أرواح الناس وممتلكاتهم".
وأشار في مؤتمر صحافي في المجلس النيابي، إلى أنّ "القانون الانتخابي الحالي هو القانون الواجب التطبيق لأنّه قادر على منح الشعب اللبناني فرصة التغيير إذا ما أحسن اختيار ممثّليه، وكلّ ربط بين إجراء انتخابات مبكرة وإقرار قانون انتخابي جديد، هو محاولة التفاف على هذا المطلب الشعبي العارم وعرقلة واضحة للتغيير على مستوى السلطة الحاكمة". وأوضح أنّه "سَبق لـ"حزب القوات اللبنانية" أن صوّت إلى جانب اقتراح القانون المماثل الّذي كانت كتلة "نواب الكتائب" قد قدّمته وعُرض على الهيئة العامة في العقد العادي السابق وسقط بالتصويت، وهي إذ تُعيد تقديمه في العقد الاستثنائي الراهن بعد الانفجار النكبة، تتمنّى على رئاسة المجلس إحالته إلى الهيئة العامة في أقرب وقت".
وركّز عقيص على "أنّنا قد استمعنا إلى صوت الثوار واستمعنا إلى أنين المفجوعين، ونرى أنّ التعويض الأمثل عن الجهد والتعزية الأقوى الّتي يمكن أن نقدّمها للضحايا هي رحيل هذا المجلس النيابي وإتاحة المجال أمام إعادة تكوينه، بعد التغيير الكبير الذي أصاب الرأي العام والمزاج الشعبي التّواق لبناء دولة ومؤسّسات بدمٍ سياسي جديد يناسب تطلّعاته".
