أشارت المحامية ساندريلا مرهج إلى أن "رئيس جمهورية فرنسا أتى إلى لبنان بمقابله حضر الموفد الأميركي دايفيد شينكر، وكل شيئ كان مختلفا، ويظهر ذلك من ناحية اللقاءات، ففرنسا كانت لينة مع الجميع، أما أميركا لم تتراجع عن الضغط السياسي على لبنان بخصوص الإنحياز للشارع اللبناني ورفض حزب الله".
واعتبرت في تصريح تلفزيوني، أنه "بالخارطة السياسية التي طرحها ماكرون، أي تبدل يجب أن يحصل في لبنان بعدم الذهاب نحو تحطيم كل مؤسسات الدولة، التغيير يجب أن يكون بالآلية الديمقراطية، وإشراك المجتمع المدني، أما الإدارة الأميركية أتت لتقول بأن هذه الدولة فقدت شرعيتها وهي لا تؤمن بالحكومة ومجلس النواب ورئاسة الجمهورية بل فقط بالشارع اللبناني التي تعتبره أنه يمثل الأغلبية، ولم يعارض ماكرون السياسة الأميركية بقدر ما قال بأن الأميركيين يؤيدون المجتمع المدني".
وأبدت مرهج اعتقادها بأن "زيارة ماكرون وضعت النقاط على الحروف بأن الفرقاء في لبنان لديهم أجندات سياسية أكثر من خطط الإصلاح، وأنه لا يمكن تخطي حزب الله ديمقراطيا ودستوريا، تحدث أن سلاح الحزب يناقش لاحقا في الداخل اللبناني، أما موقف فرنسا منه فبقي واضحا، وذلك عال الرغم من أن البعض توقع خطابات حادة ضد حزب الله، وهناك من اعتبر أن الزيارة هي تدخل أوروبي دون الإنتباه للعلاقة الأوروبية الإيرانية عموما والفرنسية الإيرانية خصوصا، والمساعدات التي قدمها الإتحاد الأوروبي وفرنسا لإيران بظل العقوبات الأميركية والحصار".
ولفتت مرهج إلى أن "فرنسا تريد التغيير في لبنان وفق الأطر الدستورية، وتريد تحقيق الإصلاحات وصد الطريق على التدخلات بتشكيل الحكومة عربيا ودوليا. وبالتلويح بالعقوبات سمي بسرعة مصطفى أديب لتشكيل الحكومة قبل زيارة ماكرون بيوم واحد".
وأوضحت أن "الحكومة يجب أن تكون حكومة بطابع استقلالي فيها أحزاب، والمستقل هو الشخص الذي لا يؤتمر، ومن سمى أديب لتشكيل الحكومة هم رؤساء الحكومة السابقون بموافقة وتسمية رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري الذي يشكل الأغلبية السنية، وهذا أمر إيجابي توافقي".
وعلقت على اشتباكات الطريق الجديدة أمس، مشددة على أنه "على القوى الأمنية فتح تحقيقات شفافة لمعرفة إن كان ما يحصل هو مشاريع تقام أم أنها مجموعات فردية، ولا شيئ اسمه سلاح متفلت بقدر ما هناك أخلاق متفلتة في لبنان، فالسلاح وتجارته موجودة بكل العالم، إنما الأسباب ربما تحريضية وفتنوية، وما حصل أكبر من موضوع خلاف واختلاف، ويجب فتح تحقيقات جدية بما حصل كي لا تصبح الجريمة شيئ طبيعي ويومي ويصبح هناك استهانة بموضوع الموت، لقد وصلنا إلى مكان أصبح فيه الأمن المجتمعي اليوم في خطر، ويجب التحقيق والتوقيف والمحاسبة و معرفة الخلفيات".
وابدت استغرابها "تسليم كل الأمور الأمنية في لبنان للجيش اللبناني، فلتقم الأجهزة الأخرى في الدولة كل بمهامها، بالتنسيق بالعمل الأمني والتحقيقي والقضائي بين بعضها البعض، لتكوين الردع المطلوب للعمليات شبه الإرهابية التي تحصل في الشارع اللبناني".
