أبدت الهيئة السياسية في "التيّار الوطنيّ الحرّ" خلال إجتماعها الدوري إلكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل، "ارتياحها لإقرار البيان الوزاري بسرعة تعكس إرادة الحكومة الجديدة بالتوجّه الى العمل". ورأت أن "البيان تضمّن مطالب التيّار الوطنيّ الحرّ التي وردت في بيان التكتل الأخير ولاسيما كل ما يتصل بالإصلاحات المالية والنقدية وإعادة هيكلة القطاع المصرفي ومكافحة الفساد وتوفير شبكة الأمان الإجتماعي والتدقيق الجنائي وإعادة الأموال المحوّلة الى الخارج والكابيتال كونترول والفوائد المشجعة للإقتصاد المنتج والبطاقة التمويليّة والإنتخابات ومشاركة المغتربين والتحقيق في إنفجار المرفأ وإعادة إعماره وتنفيذ ورقة سياسة النزوح وإقرار قانون اللامركزيّة الإدارية".
من جهة ثانية، عبّرت الهيئة عن "ارتياحها لتوقيع عقد التدقيق الجنائي"، ورأت أن "العبرة بالتنفيذ"، مؤكدة أن "إصرار رئيس الجمهورية عليه أعطى ثماره خصوصاً أن صندوق النقد والهيئات الدولية تشترط قيام لبنان بالتدقيقات المالية اللازمة وصولاً الى الشفافية التي تعيد الثقة وتفتح باب الحصول على المساعدات".
وطالب التيار "الحكومة بالإسراع بإصدار وتوزيع البطاقة التمويليّة لتتزامن مع رفع الدعم عن المحروقات لكي يتمكّن المواطنون من تأمين أقل حاجاتهم بالتنقل، كذلك تأمين تغذية أكبر للكهرباء من قبل مؤسسة كهرباء لبنان لتخفيف الكلفة عليهم من المولدات الخاصة ولتخفيف الضغط على طلب المازوت وتأثير ذلك على الطلب على الدولار".
ختمت بيانها أنه "آن الأوان أن تكفّ بعض القوى والكتل النيابية عن سياسة النكدّ بحرمان اللبنانيين من الكهرباء".
