أكد النائب غسان حاصباني أن "البيان الوزاري واضح جدا في ما يختص باحتكار الدولة اللبنانية ومؤسساتها العسكرية حمل السلاح وبسط سلطتها على كامل أراضيها ومسؤوليتها الحصرية بالدفاع عن أراضي لبنان وشعبه".
واوضح حاصباني في حديث لقناة "الجديد"، بانه "ليس من الضروري أن يدخل البيان الوزاري في التفاصيل، كما هي الحال في اتفاق وقف إطلاق النار الذي حدد بالمباشر من هو المخوّل حمل السلاح واستخدامه. كما نص على كيفية تفكيك البنى التحتية، فهذه تفاصيل تطبيقية. يبقى البيان الوزاري إعلان نوايا وخارطة طريق الحكومة، ولكن الأسس في كيفية تنفيذ ما ورد فيه عبر قرارات واضحة من مجلس الوزراء". وأشار إلى أن "الحوار أو المناقشة حول مصير سلاح الحزب غير وارد في البيان الوزاري، فالحكومة لا تحاور، بل تتخذ قرارات، فهي سلطة تنفيذية وليست طاولة حوار".
ولفت الى ان "القرار السياسي الذي يتخذ في الحكومة ينفذ، فهكذا تبنى الاوطان. وبالطبع، تضمن البيان الوزاري إقرار سياسة للأمن الوطني اقتصادية ديبلوماسية وعسكرية ضمن دور الحكومة في رسم السياسات، وليست نقاشا حول الاستراتيجية الدفاعية، كما كان يحكى في السابق، فحين يحكى أن الدفاع عن لبنان يترك للبنانيين، فهذا أمر بديهي كون الحكومة مؤلفة من لبنانيين، هذا دور الحكومة الذي يجب أن تقوم به، وليس دولا خارجية".
