افادت مصادر وزارية صحيفة "الاخبار"، بأن "البيان الوزاري مؤلّف من 7 صفحات تحمل عناوين عامة"، موضحة أن "البند المتعلق بمقاومة الاحتلال استند إلى نص الدستور والطائف، متحدّثاً عن حق الدولة واللبنانيين في مقاومة الاحتلال"، مشيرة إلى أن النصوص كُتبت فيه انسجاماً مع ما ورد في خطاب القسم، إن لناحية الاستراتيجية الدفاعية والسلاح الشرعي ومسار الإنقاذ والإصلاح، إذ يتحدث عن بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها وفق اتفاق الطائف والدستور والقرارات الدولية ولا سيما منها القرار 1701، وملف تعزيز الأمن على الحدود اللبنانية السورية، كما أخذ ملف الإصلاحات المالية والاقتصادية حيّزاً كبيراً".
واشارت مصادر الصحيفة الى أن "أعضاء اللجنة أداروا النقاش على خلفية "التوافق العام" الذي رافق تشكيل الحكومة. وقد تقدّم وزير "القوات اللبنانية" جو عيسى الخوري بأفكار تمّ رفضها من بقية أعضاء اللجنة، وحسم رئيس الحكومة نواف سلام البحث بما لا يقود إلى توتر في الجلسة العامة لمجلس الوزراء، بالتشاور مع رئيس الجمهورية جوزاف عون الذي يفضّل أن يصدر البيان سريعاً، وهو قد تشاور مع رئيس مجلس النواب نبيه بري للتعجيل في الدعوة إلى عقد جلسات مناقشة البيان والتصويت على الثقة بالحكومة"، وسأل بري حول إمكانية أن تبدأ جلسات الثقة قبل نهاية الأسبوع الجاري، خصوصاً أن عون بدأ يأخذ مواعيد لجولة خارجية تقوده إلى عدد من الدول العربية يبدأها بالسعودية، إضافة إلى تحضيرات لزيارات لدول أوروبية.
في هذا السياق، اوضحت مصادر صحيفة "الجمهورية"، انّ "البيان ينص على التزام الحكومة وثيقة الوفاق الوطني وحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير الأرض، وتأكيد حق لبنا في الدفاع عن نفسه في مواجهة أي عدوان، كما يشدّد البيان على احتكار السلاح وقرار الحرب والسلم في إطار استراتيجية متكاملة للدفاع الوطني. بحيث يشدّد البيان على انّ الدولة تملك قرار الحرب والسلم في ظل جيش يحمل عقيدة دفاعية قتالية ويحمي الشعب ويخوض أي حرب وفقاً للدستور. كما يشدّد البيان في هذا السياق على تقوية الجيش وزيادة عديده وقدراته لحماية حدود لبنان شمالاً وجنوباً ومنع التهريب ومحاربة الإرهاب ومكافحته. كما يشدّد البيان على مناقشة وإقرار سياسة دفاعية متكاملة كجزء من استراتيجية أمن وطني وتأكيد حق الدولة في احتكار السلاح".
وفي هذا الإطار، قالت مصادر مطلعة على موقف الثنائي الشيعي للصحيفة، انّ "مضاعفات أزمة الطائرة الإيرانية لم تؤثر عليه لجهة موقفه من الحكومة، وانّ نوابه سيذهبون إلى جلسة الثقة بالحكومة بموقف موحّد، وذلك بناءً على الاقتناع والرضى بمضمون البيان الوزاري".
