أشار اتحاد النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة، إلى أنه "بعد الاطلاع على بيان اللجنة الحكومية المكلفة بمعالجة مسألة تدني رواتب القطاع العام، حيث يتبيّن رغبة اللجنة بأن لا تشمل هذه التقديمات المؤسسات العامة (باستثناء تعاونية موظفي الدولة) سواء الاستثمارية منها أو المصالح المستقلة".
وأردف في بيان: "حيث أنه يرد في الفقرة الرابعة من البيان رابعا تمييع مسألة تعويض الانتاج المقترح وربطه بمصادر التمويل، ما يؤكد الرغبة بحرمان حق العاملين في المؤسسات العامة، من تعويض الانتاج، في حين أن جميع العاملين هذه المؤسسات لا يزالون يواظبون على أعمالهم يوميا".
لذلك، حذّر الاتحاد "المعنيين من مغبة حرمان العاملين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة، ويعتبر أن ذلك يعدّ دعوة لبدء الإضراب العام في هذه المؤسسات العامة ما لم تقم الجهات المعنية بمعالجة مسألة رواتب العاملين في هذه المؤسسات".
