أبدى وزير المهجّرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين، تفاؤله بإمكانيّة البدء بالخطوات العمليّة لعودة النازحين السوريين من لبنان إلى بلادهم، وذلك بعد الزّيارة الّتي قام بها إلى دمشق يومَي السبت والأحد، بتكليف من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.
ووصف، في حديث إلى "الشّرق الأوسط"، زيارته دمشق بـ"الإيجابيّة والموفّقة"، كاشفًا أنّ "الخطوة التّالية ستكون عبر تواصل وزير الخارجيّة والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب مع الدولة السورية، لتشكيل وفد لبناني وزيارة دمشق لاستكمال بحث هذه القضية"؛ معربًا عن أمله بأن "تسير الأمور بشكل جيّد".
ولفت شرف الدّين إلى "ثقة بين الجانبين، وجهوزيّة للبدء باستقبال أعداد كبيرة من النازحين، بحيث قد تصل في المرحلة الأولى إلى 180 ألفًا إذا اعتُمدت منهجيّة جديدة وفق مبدأ الإعادة الآمنة"، مبيّنًا "أنّنا نتوجّه إلى مخيّمات النازحين ونتواصل معهم بشكل مباشر، لإطلاعهم على الأوضاع والأجواء الحقيقيّة، في ظلّ حملة التّضليل الّتي يقوم بها الغرب؛ ومحاولة وضع المزيد من العراقيل لعدم عودتهم.
وأوضح أنّه "جرى بحث تشكيل لجنة ثلاثيّة بين لبنان وسوريا والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ما من شأنه أن يساعد في إيجاد حلول كثيرة، على أن تنبثق من هذه اللّجنة لجان فرعيّة في قرى العودة، تقوم بمتابعة أوضاع النّازحين أمنيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا".
كما أشار إلى "بحث مستمرّ مع مفوضيّة شؤون اللّاجئين في إمكانيّة تقديم المساعدات للاجئين داخل سوريا، بدل أن تقدَّم لهم في لبنان، لا سيّما أنّ هناك توجّهًا دوليًّا نحو دعم سوريا وتحريك عودة النّازحين بشكل جدّي"، مؤكّدًا أنّ "القرار السّياسي في لبنان اتُّخذ لعودة النازحين، ويبقى لقاء الوفد الرّسمي مع الجهات الرّسميّة في سوريا، حيث يفترض أن يليه وضع بروتوكول بين البلدين وآليّة لعودتهم".
وذكر أنّ "البحث في دمشق تطرّق أيضًا إلى موضوع المساجين السّوريّين الّذين يرغبون في استكمال محاكمتهم في بلدهم، وهو الأمر الّذي سيتولّاه وزيرا الدّاخلية بسام مولوي، والعدل هنري الخوري، وذلك بعدما كانت الحكومة قد وضعت خطّةً لترحيل السّجناء السّوريّين إلى بلدهم، عبر تكليف الخوري بحث إمكانيّة تسليمهم لبلدهم؛ مع مراعاة القوانين والاتفاقيّات ذات الصّلة وبعد التّنسيق بهذا الخصوص مع الدّولة السّوريّة".
