طالب وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين، في مؤتمر صحافي، باستحداث وزارة لشؤون المودعين، حيث قال إنّ "المؤتمر هو مؤتمر حقوقي إنساني بامتياز لطرح قضية حقوق المودعين، لقد عانى المودعون الأمرّين منذ العام 2019 حتى اليوم، في حين تملّصت حكومة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عن أي محاولة لإيجاد حلّ لقضية المودعين، بل ذهبت الى أبعد من ذلك نحو محاولة تشريع وقوننة شطب أموال المودعين" .
وأضاف:"جئنا لنعبّر عن تأييدنا ودعمنا للرئيس جوزاف عون ورئيس الحكومة المكلّف نواف سلام على قاعدة البيان الرئاسي بعدم التهاون في حماية المودعين وتأكيد عملية إطلاق الحوار بيننا وبين الأفرقاء المعنيين، عنيت بهم الدولة ومصرف لبنان والمصارف".
وأوضح شرف الدين أنّ "المودعين هم العمود الفقري للاقتصاد. يوجد حالياً 600 ألف مودع وهم من المحركين الأساسيين للاقتصاد الوطني في كل القطاعات الإنتاجية والخدماتية، حيث يستثمرون في الزراعة والصناعة والبناء والصحة والتعليم والتجارة والسياحة وكل القطاعات الأخرى، وبالتالي كانوا يُحركّون ويدعمون الاقتصاد الوطني ويرفعون من شأنه ويرفعون مستوى الناتج القومي. هناك 1.235.000 إيداع في المصارف، ويعتاش من الإيداعات أكثر من مليوني مواطن، أي أكثر من ثلث عدد سكان لبنان. إن ملفًا بهذا الحجم هو من الأهمية بحيث أن يكون له ممثِّلاً داخل الحكومة المرتقبة حيث يتمثّل بوزير مودع قيادي نطيف الكفّ، ومن الأكفّاء المشهود له بمصداقيته تجاه قضية المودعين".
وشدد على أنّ "مصلحة المودعين ومصلحة الوطن واقتصاده تكمن في استحداث وزارة شؤون المودعين لتحفظ ودائعهم وتحصِّنها من مشاريع الشطب كالتي طُرحت في حكومة ميقاتي وقد استعرضنا خططًا عدة تؤدّي الى تحرير الودائع أعدّها بعض الحقوقيون، ورجال الاقتصاد، والهيئات الاقتصادية ووزارة المهجرين التي تهدف الى حماية وتحرير الودائع لكن للأسف لم تكلِّف حكومة ميقاتي نفسها عناء مناقشتها داخل مجلس الوزراء، بل على العكس حاولت الحكومة استباحة أموال المودعين من خلال محاولة تشريع قوانين تجيز شطب 80 الى 90% من الودائع ، وقد تصدّينا لها وأسقطناها تِباعاً".
