لفت وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، إلى "الزّخم الدّبلوماسي الّذي توظّفه الدّولة اللّبنانيّة، لشرح واقع لبنان في ما يتعلّق باستضافة أكثر من مليون ونصف المليون نازح سوري على أراضيه"، مشيرًا في هذا الإطار إلى التّصنيف الّذي تقوم به المديرية العامة للأمن العام بعد استلام بيانات المفوضيّة الأمميّة لشؤون اللّاجئين.
وركّز، في حديث إذاعي، على أنّ "الوضع العام لا يُظهر جدّيّةً بالتّعاطي مع الأزمة السورية وتداعياتها الأساسيّة على دول الجوار وغيرها من الدّول، بعد 13 سنة على الأزمة"، مبيّنًا أنّ "التّمويل والاهتمام في برامج الاستجابة تراجعا مقارنةً بالسّنوات الأولى للأزمة، ما يستوجب رفع الصّوت وخاصّةً في لبنان، بعدما أصبح الوضع صعبًا جدًّا في خضمّ ما يمرّ به من أزمات اقتصاديّة وسياسيّة، ونتيجة ما يتحمّله من أعباء النّزوح عن كلّ العالم".
واعتبر باسين أنّ "قنوات التّعاون بين الدّولتَين اللّبنانيّة والسّوريّة غير كافية، وأنّ عودة النازحين السوريين إلى ديارهم تتطلّب ظروفًا مؤاتية وجذّابة للعودة"، ورأى أنّ "الحلّ بتمويل عمليّات إعادة النّهوض في القرى والبلدات الآمنة في سوريا، عبر المنظّمات الدّوليّة ومنظّمات الأمم المتحدة، وبصبّ الجهود الدّبلوماسيّة اللّبنانيّة في هذا الإطار، عبر تحديد سياسة لبنان تجاه النّازحين وخاصّةً في مؤتمر بروكسل الّذي سيُعقد في 27 أيّار الحالي، لتوجيه رسالة واضحة للاتحاد الأوروبي تشرح المرحلة الصّعبة الّتي وصل إليها لبنان مع الأعداد المرتفعة للمواليد السّوريّين؛ الّتي تساهم في تعميق الأزمات والخلافات في بلد يعيش على توازن هش".
