عقدت لجنة الاقتصاد النيابية جلسة في المجلس النيابي برئاسة النائب فريد البستاني، الذي أشار بعد الجلسة إلى أنّ "موضوعنا كان شركات التأمين وكان من المفروض ان نستمع إلى وزير الاقتصاد السابق أمين سلام"، موضحًا أنّ "اللجنة مصممة ان تقوم بالدور الرقابي، لكن جاءت الحرب وجربنا مرات عدة أن ندعو الوزير للاستماع إليه في هذا الموضوع وكنا استمعنا إليه في مواضيع اخرى وكنت أجلت الدعوة وما حصل أنه لم يحضر اليوم ونحن ليس لدينا مصلحة إلا مصلحة الوطن".
وأضاف "الخلاصة أننا وصلنا إلى نتيجة، إما ان نشكل لجنة تقصي حقائق أو ان نذهب مباشرة إلى ادعاء"، وقال: "نحن حرصاء على المال العام وليس لدينا اي اجندة مخفية لا سياسية او اقتصادية ولا مالية. قررنا ان يتحول الملف إلى النيابة العامة التمييزية والنيابة العامة المالية، لأننا لن نتراجع في هذا الموضوع ولدى اللجنة واجبات ولا يمكن ان نغلق هذا الملف".
وأكّد البستاني "أننا ندقق في المبالغ الكبيرة، ولكن ندقق ايضا بالمبالغ الصغيرة وتعامل اللجنة مع كل المسؤولين في هذا الملف كان قانونيًا، ونحن سنكمل ونعطي فكرة للحكومة الجديدة أن لجنة الاقتصاد جدية جدا".
