اعتبر النّائب مارك ضو، أنّ لبنان دخل بفعل الثّقة الممنوحة لحكومة نواف سلام، "في مرحلة جديدة قوامها ترجمة خطاب القسم لرئيس الجمهوريّة جوزاف عون والبيان الوزاري، بعمل جدّي وسريع تحت عنوان الإصلاح والإنقاذ والإنتاجيّة، انطلاقًا من التّحدّي الأساسي المتمثّل أوّلًا في التّعيينات والتّشكيلات والمناقلات على اختلاف أنواعها، وفي مقدّمتها السّلكَين الدّبلوماسي والقضائي؛ وثانيًا بإعادة النّظر في الموازنة العامّة الّتي قدّمتها حكومة تصريف الأعمال السّابقة".
وشدّد، في حديث لصحيفة "الأنباء" الكويتيّة، على أنّ "انطلاق الحكومة بمسارها الإصلاحي والإنقاذي من بوابة التّعيينات والموازنة العامّة، لا يعني إطلاقًا وجوب انحرافها ولو قيد أنملة عن مسارها الدّبلوماسي الضّاغط لإجبار إسرائيل على استكمال انسحابها من الأراضي اللّبنانيّة جنوبًا".
وركّز ضو على أنّ "كذلك عليها عدم تعليق مساعيها لإعادة الإعمار إلى حين إنجاز الملفَّين المذكورَين، لا سيّما أنّ ملف التّعيينات مكمّل من حيث الصّلاحيّة والتّكليف لمشروع إعادة الإعمار. فتعيين مجلس إدارة جديد لمجلس الإنماء والإعمار على سبيل المثال لا الحصر، يشكّل أولى خطوات الحكومة باتجاه إعادة الإعمار".
وأشار إلى أنّ "الشّرط الأمني الدّولي لحصول لبنان على مساعدات ماليّة، والمتمثّل في إخلاء "حزب الله" لمنطقة جنوب الليطاني وتسليم سلاحه إلى الشّرعيّة اللّبنانيّة وانتشار الجيش جنوبًا وبسط نفوذه على كامل الأراضي اللّبنانيّة، قيد التّنفيذ ومنفصل بالكامل عن مسار إعادة الإعمار"، لافتًا إلى "أنّنا قد نشهد خواتيمه وتطبيق كامل اتفاقيّة وقف إطلاق النّار، بعد تعيين قائد جديد للجيش، من ضمن سلّة التّعيينات والتّشكيلات والمناقلات الأمنيّة والعسكريّة المرتقب صدور المراسيم الخاصّة بها".
كما أكّد أنّ "الزّخم الدّاخلي الّذي أتى به عون إلى السّدّة الرّئاسيّة مكلّلًا بثقة خارجيّة غير مسبوقة، يسهّل استقطاب ليس فقط المساعدات الماليّة من الدّول العربيّة الشّقيقة والغربيّة الصّديقة، بل أيضًا المساعدات التّقنيّة والفنيّة والعينيّة للانطلاق في إعادة الإعمار، بالتّوازي مع إعادة هيكلة قطاعات الدّولة ضمن العمل المؤسّساتي الصّحيح؛ وفي طليعتها السّلكَين الدّبلوماسي والقضائي".
وذكر ضو أنّ "أولويّات الحكومة بعد نيلها ثقة مجلس النّواب، هي سلّة التّعيينات والتّشكيلات وإعادة الإعمار واستكمال تنفيذ القرار الدّولي 1701 وملحقاته المدرجة في اتفاقيّة وقف إطلاق النّار، والإصلاح المالي والمصرفي، وتفعيل الجسم القضائي على قاعدة الاستقلاليّة التّامة والكاملة. كذلك ملء الشّواغر في الإدارة العامّة، مع إعادة النّظر بحجمها ودورها، على أن تركن بقيّة الإصلاحات في حال عدم تمكّن الحكومة الحاليّة من إنجازها بسبب عمرها القصير، إلى الحكومة الّتي ستخلفها نتيجة الاستحقاق النّيابي في ربيع 2026".
وعمّا يتوقّعه من القمّة العربيّة الاستثنائيّة الّتي ستبدأ أعمالها اليوم في القاهرة، شدّد على أنّه "رغم أنّ الهدف العام للقمّة العربيّة الاستثنائيّة، هو صياغة موقف عربي موحّد من الدّعوات إلى إفراغ قطاع غزة في فلسطين من أهله وناسه، إلّا أنّ المرتجى منها هو التّأكيد في بيانها الختامي على دعم الأشقّاء العرب لمسار التّعافي في لبنان، لا سيّما أنّه بقيادة رئيس جديد وحكومة جديدة موثوق بهما محليًّا ودوليًّا".
وختم: "عودة لبنان إلى الحضن العربي لا سيّما الشّق الخليجي منه مؤكّدة، وهي خطوة أساسيّة من ضمن أولويّات النّهوض وقيام الدّولة الحقيقيّة".
