أشار وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مقابلة مع مجلة الأمن العام في العدد 138 لشهر آذار، إلى أنّ "تعزيز الوجود الامني وتفعيل الامن والاستقرار، اولوية قصوى وتحديدا عند وزارة الداخلية".
ولفت إلى أنّه "ستتم مقاربة الموضوع بكل جدية وسيكون هناك تنسيق بين قوى الامن الداخلي والجيش اللبناني اكثر من السابق، وتحديدا في الجنوب من خلال تطبيق القرار 1701 وانتشار الجيش. كما ان قوى الامن الداخلي والامن العام لهما دور ايضا في الموضوع".
وقال الحجار "طبعا هناك شكاوى كثيرة من الناس، لذلك سيكون لدينا عمل كثير في هذه المرحلة لاعادة فكرة احترام القانون وتطبيقه بحزم على الكل سواسية من دون اي استثناء، وفي الوقت نفسه احتضان الناس لأن الناس "تعبانة" وفي حاجة الى احتضان".
وذكر الحجار أنّ "السلطة الامنية الشرعية لم تغب عن كل لبنان وحتى عن الجنوب تحديدا. الهم الاكبر او الاساسي الان، والاولوية الاولى للحكومة ككل ولبنان كوطن وكبلد، تحرير النقاط التي لا تزال محتلة من العدو الاسرائيلي، والجهد منصب عليه بالطرق الديبلوماسية من الرئيس جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام والحكومة ككل".
وعن اجتماع وزراء الداخلية العرب في تونس، كشف الحجار أنّه "لمس من اول لقاء مع كل وزراء الداخلية العرب احتضان لبنان من كل الدول العربية، ولمست ايجابية في التعاطي معنا لجهة سرعة التجاوب مع طلب مواعيد اللقاءات مع الوزراء".
وشدد على أنّ "الاستحقاق البلدي استحقاق داهم، وبالتالي بدأنا من اول يوم عمل عقد اجتماعات واطلعنا على ما تم انجازه من ايام وزير الداخلية السابق بسام مولوي، الادارات كلها انجزت عملها، من القوائم الانتخابية الى التحضيرات الاخرى، كلها "ماشية"، وعليّ التزام اجراء الانتخابات البلدية في موعدها وهذا التزام للحكومة، واي امر آخر ليس من مسؤولية الحكومة ابدا، وبالتالي مجلس النواب هو يقرر ما يراه مناسبا".
وأضاف الحجار "الانتخابات ستحصل، فولاية المجالس تنتهي في 31 ايار، وبالتالي ستجري الانتخابات خلال اربعة اسابيع، لانه من الصعب ان نجريها في اسبوع واحد. سنبدأ من مطلع ايار لننتهي قبل نهاية ولاية المجالس. هناك صعوبات في التحضيرات، وكل شيء فيه صعوبات في البلد".
وأوضح أنّ "الصعوبات ليست متعلقة فقط بوزارة الداخلية بل مرتبطة ببقية الوزارات، مثل الامور المالية والاعتمادات. اعتقد ان للحكومة قرار بإجراء الانتخابات في وقتها، ولن تتخلف عن ايجاد الحلول. خلال فترة قريبة سنعرف قيمة الاعتمادات اللازمة".
وعن وجود نيّة لتطبيق لامركزية في "النافعة"، أجاب الحجار: "اللامركزية موجودة، لكن المهم ان تفتح ابوابها بدوام كامل. لا نستطيع ان نطلب من ابن عكار او من ابن الجنوب او ابن البقاع ان يحضر الى الدكوانة. حصلت تحقيقات واحالة على القضاء لكثير من الموظفين بسبب الفساد مما ادى الى اقفال معظم المكاتب، والعنوان نفسه الذي سيطبق في الدكوانة سيكون في المصالح الاخرى الموجودة في المناطق: لا يمكن السماح بالفساد ابدا. نحن نقارب الموضوع بتأن لكن بحزم، واحد المحاور الاساسية فتح كل المكاتب في كل المناطق".
وأضاف "بالنسبة الى الدراجات النارية يجب الاخذ في الاعتبار نتيجة الازمة الاقتصادية الكبرى التي مر فيها لبنان في السنوات الماضية، فأصبح هناك تحول من الناس نحو استخدام الدراجات النارية ليخففوا مصاريف المحروقات. كل من لديه دراجة نارية شرعية وملتزم القانون يستعملها لعمله، لا يمكن التعرض له. في المقابل، صحيح ان معظم عمليات السلب والنشل يتم عبر استخدام الدراجات النارية، وهناك غير لبنانيين يقومون بهذه العمليات، لكن سيكون هناك عمل امني لمكافحتها وبدأنا نقاشا جديا لوضع خطة فعلية لذلك".
وشدد الحجار على أنّ "موضوع النزوح السوري واضح على صعيد وزارة الداخلية، اشتغلت عليه بالذات مع المديرية العامة للامن العام وكان لها دور كبير وما زال. انا على تنسيق مستمر في هذا الموضوع مع المدير العام بالإنابة اللواء البيسري. كذلك تابعنا مواضيع السوريين في السجون".
