اشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب غسان عطالله الى ان لبنان دولة مركبة ذات نظام طائفي بامتياز، وقائم بحسب دستوره على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وبالتالي فإن التعيينات في الفئة الاولى على اختلاف انواعها تتوزع مناصفة وبالتساوي بين مكوناته المذهبية. الا ان التعيينات الأخيرة في وزارة الأشغال العامة والنقل لم تراع النص الدستوري، ناهيك عن مخالفتها خطاب القسم بالصميم، اذ اقصت المديرين المسيحيين في مطار بيروت الدولي، واستبدلتهم بمديرين من الطائفتين الشيعية والدرزية الكريمتين.
ولفت عطالله في حديث إلى "الأنباء" الكويتية، الى انه على المسيحيين المشاركين اليوم في الحكم الجديد، استنهاض انفسهم للحفاظ على التوازنات الطائفية في التعيينات بما يرسخ ويثبت المشاركة المسيحية في المعادلات السياسية والأمنية والادارية والقضائية. وبالتالي يجب تصحيح هذا الخطأ الذي أقل ما يقال فيه انه يضرب التوازن الطائفي في لبنان خلافا للميثاقية والدستور والأعراف. وهذا يعني اننا أمام عودة غير ميمونة إلى ما قبل العام 2005 حيث كان تهميش المسيحيين، سواء في التعيينات أم في الترتيبات والمعادلات السياسية، سيد المواقف والأحكام.
وتابع: "اسمع تفرح جرب تحزن، قول مأثور تردد في أذهان اللبنانيين نتيجة تقاسم التعيينات الأخيرة، التي اعطت كل فريق ما أراده وطمح اليه، وذلك خلافا لخطاب القسم، خصوصا لجهة ما جاء فيه عن المداورة في وظائف الفئة الاولى والتي لم تترجم حتى الساعة إلى أفعال مشهودة. وخلافا ايضا لما أعلنه رئيس الحكومة نواف سلام عن اعتماد آلية ومعايير في التعيينات، وبالتالي على المعنيين في الحكم الجديد من رأس الهرم حتى قاعدته، عدم السماح بإعادة عقارب الساعة إلى الوراء، فيما لو كانت لديهم نية فعلية حقيقية ببناء لبنان الحديث وفقا للدستور والميثاق والشفافية. وعلى المسيحيين المشاركين في الحكومة أقله الانتفاض لمعالجة هذا الخلل".
واستطرد "نحن كتيار وطني حر لا نمانع وضع هذا الملف على طاولة مجلس الوزراء، شرط الا يؤدي النقاش به إلى مشكل داخلي لا تحمد عقباه ولا نعرف كيف وأين ينتهي. من هنا ضرورة مقاربة هذا الملف بهدوء وحكمة وبصيرة لإنتاج الحل المنشود، لا ان نتعامل معه بمنطق التحدي والمغامرة غير المحسوبة وسوق البلاد باتجاه المجهول".
ولفت الى انه على الدولة اللبنانية ان تطبق اتفاق وقف إطلاق النار الذي وافقت ووقعت عليه حكومة تصريف الاعمال السابقة، علما أننا لم نطلع على ما جاء في مضمونه من شروط وحيثيات وتفاصيل. واذا كان لابد من وضع ملف سلاح حزب الله على طاولة مجلس الوزراء لمناقشة آلية نزعه، فعلى الحكومة ان تفتح كل الملفات المعنية بالسلاح غير الشرعي أينما وجد على الأراضي اللبنانية، وفي طليعته سلاح المخيمات الفلسطينية.
ولفت الى انه لم نكن سابقا حلفاء حزب الله كي ننفصل عنه اليوم، بل كنا على تفاهم معه حول عشر نقاط أساسية، الا ان هذا التفاهم لم يثمر بسبب انحراف الحزب عن مضمونه وتفرده في مقاربة عدد من الملفات الداخلية والخارجية، أبرزها بناء الدولة وتفعيل دور المؤسسات، إضافة إلى تدخله في الحروب الخارجية، لاسيما التحاقه عضويا في القتال على الأراضي السورية إلى جانب نظام الأسد، ومن ثم إطلاقه حرب الاسناد والمشاغلة التي سبق ان حذرناه من نتائجها وتداعياتها على لبنان واللبنانيين. وعلى رغم مما تقدم، لابد من قول الحق ان حزب الله كان يحرص دائما على ترسيخ السلم الأهلي في لبنان، ويرفض عزل أي مكون لبناني، حتى ألد خصومه عن المعادلة السياسية.
