لفت نائب "الجماعة الإسلامية" عماد الحوت الى أنه "عارضنا مشروع القانون الأرثوذكسي لأنّه يقسّم لبنان إلى مقاطعات طائفية ومذهبية ويؤسِّس لفتنة بين اللبنانيين".
وأشار في حديث صحفي الى أن "رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب العماد ميشال عون ناور بـ"الإقتراح الأرثوذكسي" ليصل إلى قانون الستين، الذي أمَّن له العام 2009 كتلة نيابية كبيرة، وحزب الله أيّده لتأمين له شعبية مزيفة"، موضحا أن "الجماعة الإسلامية شجعت القانون المختلط المقترح، كحل بديل، من الممكن أنْ يكون هناك حلٌّ متوازن لأنّ القوى السياسية مقسّمة إلى قسمين قسم يريد قانوناً أكثرياً وضد النسبية وآخر يريد النسبية وضد الأكثري، فالعقلية الإبداعية اللبنانية أوصلت الى هذه النتيجة، ولنخلط الأمرين ببعضهما ونجعل نصفه أكثرياً ونصفه الآخر نسبياً، وبالتالي نكون رضينا الفريقين فهذا حل، فهل هو القانون الأمثل".
ورأى أنّ "قوى 8 آذار عارضت قانون الستين لأنّه لم يؤمّن لها الأكثرية النيابية بعد الدوحة".
وأعلن عن أنّ "الجماعة الإسلامية ظُلِمَتْ في انتخابات 2009، وسيكون لنا في الانتخابات المقبلة مرشّحون في جميع المناطق وهذا ما يعكس وجودنا".
ولفت الى أنه "نختلف مع حزب الله بعد تورّطه في قتل الشعب السوري وانضمامه إلى ملف إقليمي على حساب المصلحة الوطنية، وإنّ حماية اللبنانيين في سوريا من واجب الدولة وليس حزب الله، وما يقوم به الحزب في سوريا عمل إجرامي أطاح بسياسة النأي بالنفس".
وأوضح أنه "نحن كتلة مستقلة، نتحالف مع 14 آذار، ونتفاهم معها ونتحالف مع رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري.
ورأى أن "هناك ثلاثة خيارات في حال لم يتم التوافق على قانون الانتخابات، الخيار الاول هو أنّ الستين موجود، وبالتالي فإنّه بعد 19 أيار تنتهي مفاعيل تعليق المهل وتُعاد الترشيحات على أساسه وتجرى انتخابات على أساسه، والخيار الثاني هو أنْ يتم التمديد للمجلس وبالتالي يتأخر الاستحقاق، والخيار الثالث هو ألا يُمدّد للمجلس ولا تُنظّم انتخابات وندخل بالفراغ".
وردا عن سؤال، أجاب الحوت: "نحن مثل كل القوى السياسية نعمل على موضوع الترشيحات والأسماء والمكننة وكل الأمور هذه وكأنّ الانتخابات ستحصل غداً، هذا لأنّنا من المؤيّدين لإجراء الانتخابات بأقرب وقت ممكن، ونحن حالة سياسية لنا حضورنا على مستوى الوطن ولسنا على مستوى منطقة واحدة، وبالتالي من الطبيعي أن نرشِّح في كل الأماكن، ثم نتفاوض مع مختلف المكوّنات الأخرى للوصول إلى اتفاق ما وطبيعي جداً أنْ تكون لنا ترشيحات في كل المحافظات والجميع يعلم بأنّ الجماعة ظُلِمَت عام 2009 عندما خرجت بمقعد نيابي واحد رغم قدرتها الشعبية وتواجدها هو أكبر من ذلك، وبالتالي فإنّه من الطبيعي أنْ تسعى إلى تحقيق تمثيلها الصحيح".
في الموضوع الحكومي، رأى أن "تشكيل الحكومة ما زال ضمن المهلة المعقولة إذا كان الانتظار المقبل هو الأسابيع، أما في حال الانتظار لمدة شهر أو أكثر معناه أنّنا دخلنا في دوامات الحكومات السابقة، ونحن نتمنّى أنْ يستمر رئيس الحكومة المكلّف تمام سلام برفضه لهذا العرف وأنْ يسعى لتشكيل الحكومة في خلال الأسابيع المقبلة، وألا يقع بفخ إضاعة الوقت".
وحول حكومة الأمر الواقع، رأى أن "هناك فريق في لبنان يحاول أخذ لبنان رهنية وله سنوات يتعامل مع البلد وكأنّه رهينة، فإما أنْ نستسلم لهذه العقلية أو أنْ نواجهها ونقاومها بما لا يشكّل انفلات لواقع البلد، فأنا أرى أنّه آن الأوان لكسر العرف الذي يقول بأنّ هذا الفريق هو الذي يشكّل الحكومة ففي رأيي هو أنّ رئيس الحكومة هو الذي يشكّل الحكومة مع رئيس الجمهورية فأنا أطالب الرئيس المكلّف بأنْ يحترم القواعد الدستورية".
وردا عن سؤال حول رأيه بأن حكومة سلام لن يكون عمرها أقل من ستة أشهر؟، أجاب: "لنتفاهم على هذه المسألة، فهل الطبقة السياسية الحالية هي وحدها التي تفهم بالسياسة، وكل الشعب اللبناني لا يفهم فهناك الكثير من اللبنانيين قادرون على إدارة البلد وأخذ قرارات سياسية سليمة، والكفاءات غير الحزبية هي أيضاً مسيّسة وتملك الكفاءة الإدارية فيما الكثير ممَّن ينتمون للأحزاب لا يملكون أي كفاءة في الإدارة ومع ذلك تفرضهم أحزابهم وزراء يسيئون للدولة ولمصالح اللبنانيين، والمقصود من كل ذلك أنّ حزب الله يريد أنْ يشارك بالحكومة بوزراء حزبيين لتشكّل هذه المشاركة غطاءً سياسياً على ما يقوم به في سوريا وفي الكثير من دول العالم، وهذا يعطّل ويعرقل عمل الحكومة".
