أنهى "المؤتمر الإقليمي الأول لتأسيس المكتب العربي للمنظمة الدولية للأشخاص المعوقين"، تحت شعار "نحو إستراتيجيات النهوض - حركة تمكين وشراكة ودمج" عمله بتوقيع المؤتمرين على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 138 دولة في العالم وتصاعدت الديناميكية الدولية في مجال تضمين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات التنمية الشمولية، تعزيزاً لمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في السياسات والبرامج الوطنية والدولية، ويوجد انشغال ناشط على زيادة مشاركة المنظمات الممثلة للأشخاص المعوقين في مجالي رصد وتطبيق الاتفاقية الدولية، وتفعيل آاليات التعاون الدولي والإقليمي في دول العالم.
كما تم توقيع ومصادقة 16 دولة عربية على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة منذ 2007.
وأشار المؤتمرون الى عدم وجود أي تقدم في مجال تفعيل وتطبيق الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتنسيق العمل الإقليمي والوطني بسبب غياب حضور تحالفات الجمعيات الممثلة الأشخاص المعوقين العربية، في المحافل الدولية، بشكل فاعل ومؤثر ومنتظم وخاصة في الاجتماع السنوي للدول الأطراف، والتي تعقد في الأمم المتحدة وغياب التقارير الدولية والمعلومات مترجمة إلى اللغة العربية.غياب التواصل والموادر والأدوات التي تمكن المنظمات الممثلة للأشخاص المعوقين من القيام بعملها لتطبيق الاتفاقية على نطاق واسع في العالم العربي، بالاضافة استمرار المقاربة الطبية النمطية في تشريعات وأنظمة الدول العربية، حيث لم يحرز تقدم ملحوظ في زيادة وعي الجهات الحكومية وغير الحكومية، لتحقيق التغيير في الصورة النمطية السائدة، عدا عن محاولات حكومات الدول العربية مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقية الدولية، لا تتوافق والتوقعات وتدل على وعي ضعيف بالالتزامات الواردة فيها ولا تتوافق في الغالب مع روح الاتفاقية، ولا زلنا نشهد استمرار تعزيز سياسات ترتكز على التمييز، بالاضافة الى غياب آليات الرصد على الصعيد الوطني، بالتوافق مع المادة 33.2، بشكل كامل، وضعف آليات التنسيق الحكومي على الصعيد الوطني.، وغياب التنسيق الإقليمي وقواعد البيانات عن كل دولة من دول المنطقة، وإن توفرت فتكون غير متاحة وغير معلنة وغير ميسرة، بالإضافة إلى ترهل عملية الاتصال والتواصل في مجال التطورات الدولية.
