أكدت الحكومة البحرينية أن "باب حوار التوافق الوطني ما زال مفتوحا للمشاركة من أجل إستكمال الجانب السياسي، على أن يكون مبدأ التوافق هو السبيل الوحيد للجميع للوصول لاتفاق مجتمعي.
ودعت المتحدثة الرسمية باسم الحكومة البحرينية ووزيرة الدولة لشؤون الاعلام سميرة رجب الجمعيات الست (المعارضة) الى "المبادرة لانهاء تعليق مشاركتها في الحوار الوطني والانضمام في حوار جاد ومثمر تنتج عنه تعديلات دستورية توافقية من خلال السلطة التشريعية او اي آلية يتوافق عليها المتحاورون".
وأوضحت أن "الهدف الرئيس من هذه الجولة من الحوار هو تحقيق التوافق بين جميع الجهات السياسية في المجتمع بما فيها الجمعيات الست، التي سبق أن إنسحبت من جلسات الحوار في تشرين الأول الماضي"، مؤكدة "قيام الحوار على مبدأ التوافق بين جميع الجهات السياسية في المجتمع".
وتابعت "الجمعيات الست التي تعد مكونا رئيسا لجلسات إستكمال الحوار الذي بدأ في شباط من العام الماضي علقت مشاركتها بعد فشلها في تجاوز مبدأ التوافق الوطني"، موضحة أن "الحكومة عملت منذ تكليفها بالدعوة للحوار على توفير مناخ وطني جاد لانجاح هذا الحوار".
وبينت أن "الجهات الممثلة في الحكومة والمستقلين من السلطة التشريعية وائتلاف الجمعيات السياسية الوطنية اتفقت هي الاخرى على تعليق جلسات استكمال حوار التوافق الوطني مع بقاء الباب مفتوحا لمواصلة جلساته عند عودة الجمعيات الست عن قرارها".
