رحبت "حركة التجدد الديمقراطي" بتنفيذ الخطة الأمنية في طرابلس بعد أربع سنوات من إنتهاكات فاضحة لسيادة الدولة ومؤسساتها وحياة المواطنين ومصالحهم وكراماتهم وبعد عشرين جولة من العنف المدبّر والمرعي جزئياً أو كليّاً من قوى سياسية نافذة"، ودعت الحكومة إلى "تعميم هذه الخطة على مختلف الأراضي اللبنانية وحصر السلاح بيد الدولة والقوى الشرعية".
كما رحبت في بيان أصدرته بعد جلستها الأسبوعية، "بعودة مجلس النواب الى دوره التشريعي بعد انقطاع طويل تلا فضيحة تأجيل الانتخابات من دون اسباب موجبة حقيقية". وأعربت عن قلقها من "إقرار بعض القوانين "سلقاً" بأسلوب لا يتيح للنواب مناقشتها وادخال التعديلات الضرورية عليها مما يحد من مبادئ العملية الديمقراطية التي ينص عليها الدستور". كما إعتبرت أن "دور التشريعي للمجلس يجب أن يعكس آمال وطموحات جميع المواطنين اللبنانيين على قدم المساواة لا أن تكون انطلاقاً من رؤى أو مصالح خاصة أو فئوية".
ودعت حركة التجدد الى "اعادة النظر بقانون الايجارات، خصوصاً قانون "حماية المرأة" والسماح للنواب بإبداء ملاحظاتهم وادخال التعديلات الجوهرية والضرورية التي تطالب بها جمعية "كفى" وهيئات المجتمع المدني في لبنان".
أما بالنسبة لسلسلة الرتب والرواتب فطالبت الحركة بأن "يفي المجلس النيابي بالوعود التي قُطعت لهيئة التنسيق النقابية منذ سنتين وخصوصا أن الحكومة تُنفق خارج القاعدة الإثني عشرية منذ سنوات طويلة وعلى أمور تفوح منها رائحة الهدر والتكسّب والمحاباة الانتخابية وهي لم تعمل على دراسة السبل الكفيلة لتأمين تمويل السلسلة بدون التأثير السلب على الإقتصاد الوطني".
كما رأت أن "على الهيئات الإقتصادية المساهمة في تقديم الحلول العملية لمسألة التمويل وعدم إعطاء النقاش طابع الصراع بين رجال الأعمال والطبقة الوسطى إذ إن هناك ضرورة لإعادة إحياء هذه الطبقة التي هي العمود الفقري للبنان من خلال توجهات لا تضرّ بالنمو طبعاً انما لا تحمّل الشعب اللبناني أعباءً إضافية وتؤمن الحقوق الأساسية للمواطنين".
وشددت حركة التجدد على "احترام المهل الدستورية لا سيما في ما يتعلق بانتخاب رئيس للجمهورية يلتزم السيادة والدستور ودولة القانون والمؤسسات بالإضافة إلى إقرار قانون مواطني وعصري للانتخابات النيابية لتأمين إجرائها في مطلع الخريف المقبل"، معربة عن إيمانها بـ"ضرورة إعادة الإعتبار لمفهوم الدولة ومؤسساتها ولدورها في تنمية القطاعات الحيوية في لبنان وتأمين حياة أفضل للمواطنين".
