اعلنت "جبهة النضال الوطني"، بعد اجتماع لها برئاسة رئيسها النائب وليد جنبلاط، تفهمها "المطالب الشعبية المحقة والمشروعة التي تعبر عنها القطاعات المختلفة المنضوية في هيئة التنسيق النقابية لا سيما في ظل تدهور الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية التي تفاقمت في ظل الترهل السياسي والفساد المستشري في الإدارات الرسمية المختلفة"، لكنها في الوقت ذاته لفتت الى تحفظات عليها بحيث دعت لإبعاد نقاش السلسلة عن المزايدات الشعبية والإعلامية التي لا تساهم في إيجاد الحلول الناجعة والكفيلة بالتوفيق بين تلبية المطالب الشعبية المحقة وبين الحفاظ على ديمومة الإقتصاد وحماية العملة الوطنية والحيلولة دون إنهيار ما تبقى من كيان للدولة اللبنانية.
ورأت الجبهة أن "أكثر ما يضر الفئات الشعبية هو محاولة إيهامها بأن الإقرار النظري لسلسلة الرتب والرواتب سيصب في صالحها لأنه في أحسن الحالات سيؤدي إلى تضخم تتآكل بموجبه كل المكتسبات والحقوق وفي أسوأ الحالات سيؤدي إلى الانهيار المالي والإقتصادي في لحظةٍ سياسية داخلية وإقليمية شديدة التعقيد والحراجة بحيث سيكون من الصعب توقع وصول أي دعم للبنان في حال وقوع الأسوأ وتجربة ترك لبنان يرزح وحيداً تحت الوطأة الشديدة للنزوح السوري في ظل إستمرار المقاطعة العربيّة لا تزال ماثلة أمام اللبنانيين جميعاً ويفترض إستخلاص الدروس والعبر منها".
وإذ ثمنت الجبهة "الخطوات الإصلاحية التي أدرجت ضمن مشروع سلسلة الرتب والرواتب"، رأت "فيها بداية إصلاحية جيدة، إلا أنها تعتبرها غير كافية لتأمين كل الموارد المطلوبة لتمويل السلسلة المقترحة".
وسجّلت جبهة النضال الوطني "موقفاً للتاريخ بمعزل عن الحسابات الفئوية الضيقة"، متمنية "لو تكرس كل مكونات الطبقة السياسية جهودها لإطلاق أوسع عملية إصلاحية لطالما إحتاجها لبنان بدل تسجيل المواقف البطولية غير المستندة إلى أرقام ومؤشرات فعلية"، مجددة "إنفتاحها التام لمناقشة أي أفكار إصلاحية جدية للخروج من هذا المأزق". كما اعلنت "أنها ستبقي إجتماعاتها مفتوحة لمتابعة البحث في هذا الملف الوطني الهام المتصل بشكلٍ عضوي بالأمن الإقتصادي والإجتماعي للبنانيين جميعاً".
