أصبح خيار التمديد شبه ناضج لدى معظم الكتل النيابية. إذاً لا انتخابات نيابية، لكن لماذا الحاجة الى تعديل المهل القانونية لانتخابات نيابية غير حاصلة؟ علماً ان المعلومات تشير الى امكان دعوة الرئيس نبيه بري الى جلسة تشريعية قبل نهاية تشرين الأول، يناقش فيها موضوع إقرار المهل المتعلقة بقانون الانتخابات النيابية ومواضيع أخرى.
لا تخفي مصادر نيابية امكان طرح مشروع التمديد للمجلس في الجلسة التشريعية عينها، وخصوصاً ان المهل لم تعد تسمح بإجراء الانتخابات في موعدها الدستوري، وثمة خشية من وقوع الفراغ في أمّ المؤسسات.
ووفق خبير دستوري انتخابي فإن "تعديل المهل" هو تعبير يُقصد به أمر من اثنين تبعاً للحالة المعروضة: إذا كنّا أمام تمديد لولاية مجلس النواب، فالأرجح إسقاط جميع المهل وكذلك الترشيحات، لأن من سيمدّد لنفسه سيسعى الى تحصين هذا التمديد من أي طعن يتعلق بالإجراءات السابقة له. أما إذا كنّا أمام خيار إجراء الانتخابات في موعدها، فلا بدّ من تعديل المهل الواردة في قانون الانتخاب 25/2008 تحاشياً للطعن في الانتخابات على خلفية نشر مرسوم دعوة الهيئات الناخبة متأخراً يوماً واحداً. لكن الأصعب ستكون المهل المتعلقة بهيئة الإشراف على الحملة الانتخابية التي لم يتم تشكيلها حتى تاريخه، وفي ذلك مخالفة جوهرية تتعلق بمسار العملية الانتخابية برمّتها.
في الحالة الأولى، قانوناً، يحتاج التمديد إلى استصدار قانون بالأكثرية العادية المعتمدة كما في أي تشريع لا ينطوي على تعديل دستوري، علماً ان الكتل النيابية التي أعلنت أنها ضد التمديد هي كتلة "التنمية والتحرير"، و"تكتل التغيير والإصلاح" وكتلة "القوات اللبنانية" وكتلة الكتائب، وثمة حديث عن عدم الطعن بقانون التمديد.
أما في السياق السياسي، فلاقى الرئيس نبيه برّي أول من أمس الرئيس سعد الحريري عند منتصف الطريق. الأخير أعلن من الاليزيه "ان انتخاب رئيس الجمهورية هو أولوية ولا شيء يأتي قبله في الاجندة اللبنانية(...) فليجروا الانتخابات النيابية من دون تيار المستقبل". فإذا بالرئيس بري يردّ متمسّكاً بالميثاقية وبأنه لن يجري انتخابات نيابية من دون مكوّن رئيسي في البلاد. اذاً، النتيجة ان التمديد أمر واقع والمسألة باتت تقتصر على الإخراج من دون إحراج الحلفاء حيث يلزم، وفق مصدر وزاري.
ويخلص المصدر الى ان الاتجاه اليوم هو نحو تمديد ولاية مجلس النواب بذريعة عدم جواز إجراء الانتخابات النيابية قبل الرئاسية وفي غياب الرئيس (موقف "تيار المستقبل" تحديداً)، وأيضاً الاستناد إلى عدم ميثاقية انتخابات لا يشارك فيها المكوّن السني، كما صرّح الرئيس برّي، من دون أن ننسى ذريعة الأمن المهتز في عدد من المناطق (ما صرّح به مراراً وزير الداخلية المعني بإجراء الانتخابات). وفي السياق، يقول مستشار وزير الداخلية خليل جبارة إن أي تمديد لولاية مجلس النواب هو قرار سياسي تتخذه القوى السياسية الممثلة في المجلس، وكذلك قرار اجراء الانتخابات، وذلك بناء على معطيات وتحديات الوضعين الامني والسياسي في لبنان وليس بناء على الأمور اللوجستية والتقنية المتعلقة بالانتخابات، وخصوصاً ان الوزارة تعدّ لوجستياً للانتخابات النيابية.
اذاً، في ظل التمديد المحتوم، لا يبدو تعليق المهل أو تعديلها وارداً إلا بحدود ما قد يقتضيه هذا التمديد، فيُدرج في نص التمديد بند يعطّل المهل السابقة ويسقطها.
