اختتمَ الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة – لبنان (أوسيب لبنان) المعرض المسيحي الثالث عشر الذي أُقيمَ في صالات كنيسة مار الياس – انطلياس على مدى عشرة أيام، بطاولة مستديرة حول "كيف تستفيد الجمعيات والأندية والتعاونيات مادياً وعينياً من الوزارات المختصة؟".
وألقى رئيس منطقة جبل لبنان في المشروع الأخضر ريمون خوري كلمة أوجز فيها أهداف المشروع الأخضر والخدمات التي يُقدمها سواء على صعيد الفرد أو الجمعية أو التعاونية ، وقدّم لمحة تاريخية عن المشروع منذ بدايته في الستينات الى اليوم ، مختصراً بأنه يعمل منذ ذلك الحين على الحد من الهجرة الريفية قدر المستطاع ، عدم ترك المساحات الزراعية وتهميشها واستصلاح الأراضي . ولفت الى أن من مهام المشروع الأخضر التحريج وتنسيق الحدائق واستصلاح الأراضي وشق الطرقات الزراعية وإقامة البحيرات والخزانات والمشاتل من أجل التنمية الريفية وكل ذلك لا يتمّ إلا بتقديم طلب من صاحب العلاقة . وتطرق الى انجازات المشروع الأخضر وهي عديدة لا سيما منها محمية الباروك القائمة منذ الستينات والبحيرات في العاقورة وفي مناطق جبلية عدة كما ويؤمن المشروع نحو 350 وظيفة ما بين باحث ومهندس زراعي وغيره. وأضاف : "يساهم المشروع بعشرة ملايين ليرة لبنانية لكل طلب واحد ولمزارع واحد و30 مليون ليرة لبنانية للأوقاف ضمن الشروط التي يضعها المشروع".
وأشار خوري الى أن المشروع الأخضر هدفه الأساسي تنموي وذلك من خلال الطرقات (تنفيذ الطريق مثلاً التي ينتفع منها على الأقل 10 أشخاص لكل كلم ، تبعد 500 متراً عن المواقع الأثرية ، لا يدفع أموالاً بدل الاستملاكات وتصنيف الأراضي الزراعية)، والبحيرات الجبلية (الشروط أن لا تتعدى 100 ألف متر مكعب، الأرض تكون للمنفعة العامة ( ضيعة ، نادي ، جمعية ...) وتكون مجدية اقتصادياً وتفيد المزارعين والتزام من البلدية باستكمال الأعمال .
وشرحت جمال قسطا (ممثلة عن الجمعيات التعاونية) كيفية مساعدة الجمعيات وتدريبهم لتطوير نشاطاتهم وكيف تساعد المديرية العامة للتعاونيات هذه الجمعيا ، وأوضحت أن المساعدات العينية أو التدريب تصدر بقرار داخلي يدرس وضع الجمعيات التعاونية ومكامن الضعف وتقديم معدات زراعية حسب كل فئة أو نشاط لكل جمعية ، كما تقدم مساعدات نقدية للجمعيات التعاونية وذلك بقرار من وزير الزراعة ويحدد مهلة زمنية وتقدم الطلبات بالدوائر الاقليمية (6 دوائر في المناطق) ثمّ تقدم المساعدة تبعاً لنشاطاتها على قدر حاجاتها ومرفق بجدوى اقتصادية تتمّ دراسته ودراسة الطلب مالياً وادارياً وعلى أساسه يُرفع الطلب الى الوزير وتحصل كل تعاونية على مبلغ حسب مشروعها وحسب فعاليتها ونشاطاتها . ولفتت قسطا الى "أن عمل التعاونيات لا يتكامل إلا بنشاط هذه الجمعيات والتعاونيات وهناك مسؤولية على المديرية لناحية التنظيم والتدريب ، فالجمعيات تسعى وتقدم الطلبات وإن أي خلل يحصل ينفرط مشروع الدولة الذي على أساسه تمّ تأسيس هذه الجمعيات" .
وقدّمت ممثلة المدير العام لوزارة الشؤون الاجتماعية بالانابة رندى بو حمدان بالسيدة عبير قسيّس شرحاً مفصلاً عن الدوائر والمصالح التي تؤلف الوزارة ، عارضة الخدمات التي تقدمها كل مصلحة وممن تتألف والهدف المرجو منها وشروط التعاقد وعدد المستفيدين وكيفية الاستفادة والشروط المطلوبة.
ولفتت قسيّس الى الأعداد التي تلقت مساعدات من كل دائرة ، مؤكدة ان الاستفادة قد تكون فردية أو مؤسساتية أو غيرها وذلك يعود لحالة مقدم الطلب . وتحدثت عن منافع كل دائرة أو مصلحة في الوزارة نذكر منها على سبيل المثال دائرة الجمعيات والمؤسسات ذات المنفعة العامة، مصلحة شؤون المعوقين، دائرة المؤسسات المتخصصة، برنامج تأمين حقوق المعوقين، مصلحة الرعاية الاجتماعية، دائرة مؤسسات الرعاية الاجتماعية، دائرة حماية الأحداث، دائرة الرعاية الاجتماعية المتخصصة، مديرية التنمية الاجتماعية.
وتحدث رئيس مصلحة الشباب في وزارة الشباب والرياضة جوزيف سعدالله عن بدايات تأسيس هذه الوزارة التي تعنى بقطاعين وهما الشباب والرياضة . ولفت الى أن أي جمعية تتقدم الى الوزارة وتريد ترخيصاً ينبغي أن تضم في صفوفها سبعة أشخاص مع مستند بمقر قد يكون ملكاً أو ايجاراً، مشيرا الى ان ميزانية الوزارة لا تتعدى 0,01 % من موازنة الدولة وهذا يؤثر على التقديمات التي تمنحها الوزارة بحدها الأدنى، أما عن المساعدات التي تقدمها الوزارة فقال :" الوزارة مثلاً تقدم مساعدة مالية لملعب رياضي اذا كان ضمن المواصفات الفنية المطلوبة، كما ان المرسوم الرقم 8990 الذي أصدرته الدولة اللبنانية نظم العمل الشبابي والكشفي ولحظ المساعدات للبلديات لاقامة نواد، وقد استلمت ثماني بلديات مساعدات في هذا المجال.
وتحدث رئيس المؤسسة العامة للاسكان ورئيس مجلس الادارة المهندس روني لحود عن هدف المؤسسة التي تتطلع الى منح القروض في جميع المناطق اللبنانية . وحصر اعطاء القرض بعملية شراء منزل أو بناء أو ترميم أو استكمال ، أما الشروط الأساسية فيجب أن يكون لبنانياً وفوق الـ21 سنة ولا يملك منزلاً وغير محكوم عليه وألا يكون قد استفاد سابقاً من قروض ويُستثنى ذلك إلا اذا قرر شراء منزل في مسقط رأسه، لافتا الى ان المؤسسة وقّعت بروتوكول تعاون مع جمعية المصارف ، وان الحد الأقصى للقرض يصل الى 270 مليون ليرة لبنانية وتحسم منه ما يعادل 10% من قيمة القرض، الاعفاء من رسوم تسجيل العقار واعطاء القرض بنسبة فائدة متدنية تبلغ نحو 4,67 % حالياً.
واكد ان نحو 47 % من القطاع العقاري قائم على هذه المؤسسة ، وتضخ من خلال المصارف حوالى ألف مليار ليرة لبنانية في السوق العقارية ، وينحصر اعطاء القروض لأصحاب الدخل المتوسط وما دون . وأطلع الحاضرين على سياسة تحسين الانتاجية لا سيما لناحية مكننة الادارة، الاتصال المباشر مع المواطن، دراسة شاملة عن الوضع السكاني في لبنان ، السرعة في بت الطلبات، فتح صفحة على الانترنت ، دليل المقترض واثبات الدخل.
