اعتبرت مؤسسة مهارات ان "قرار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان نائبة رئيس مجلس إدارة تلفزيون "الجديد" كرمى خياط مذنبة لعدم حجبها تقارير صحافية إستقصائية اصبحت في متناول الجمهور يشكل انتهاكا لحرية الاعلام وتداول المعلومات وتقييدا لحرية سامية مكرّسة ومنصوص عنها في أهم وثيقة عالمية لحقوق الانسان".
وفي بيان لها رأت المؤسسة ان "تبرئة خياط وتلفزيون "الجديد" من تهمة عرقلة سير العدالة بقصد الاضرار بشهود المحكمة السريين شخصيا او الاجراءات المتبعة من قبل المحكمة بشأنهم وثقة الرأي العام بهذه الاجراءات، ينفي اي تحقير للمحكمة او توسع في نطاق التجريم طالما أقرت المحكمة نفسها في قرارها بأن القضية المعروضة امامها هي غير تقليدية وتندرج في اطار حرية التعبير الإعلامي والقيود المفترضة التي تخضع لها هذه الحرية بموجب القانون".
وشددت المؤسسة على "ضرورة التضامن الكامل مع قضية خياط ورفض اي مساس بحرية الاعلام او الانتقاص من الدور المحوري الذي يمارسه "الجديد" في كشف الحقائق وإطلاع الراي العام من خلال الصحافة الاستقصائية في قضايا ترتبط بالمصلحة العامة لاسيما كل ما يتعلق بملف المحكمة الخاصة بلبنان ومصداقيتها وشفافية إجراءاتها ومساراتها المختلفة".
