كشفت المفوضية الأوروبية والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فيديريكا موغيريني "الخطوط الرئيسية لعملية مراجعة السياسة الأوروبية للجوار التي حددت المقاربة المتجددة للاتحاد الأوروبي تجاه جيرانه في الجوارين الشرقي والجنوبي"، معلنة أن "المراجعة جاءت بعد مشاورات موسعة مع الدول الأعضاء والدول الشريكة والمنظمات الدولية والشركاء الاجتماعيين والمجتمع المدني والأكاديميين".
ولفتت موغريني، في بيان، الى أن "السياسة الأوروبية للجوار تعتبر الاستقرار أولويتها السياسية الرئيسية كما أن التمايز والتبني المشترك المتزايد سيكونان عنصرين رئيسيين إضافيين في السياسة الأوروبية للجوار الجديدة، إقرارا بأن الشركاء لا يتوقون جميعهم للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي ومعاييره، وبما يعكس رغبات كل بلد في ما يتعلق بطبيعة شراكته مع الاتحاد الأوروبي ونطاقها".
وذكر البيان أن "السياسة الأوروبية للجوار الجديدة ستحشد الجهود لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، وسيكون استحداث فرص العمل للشباب من ضمن التدابير الرئيسية للاستقرار الاقتصادي وسيكون هناك تركيز جديد على دعم العمل مع البلدان الشريكة في قطاع الأمن، خصوصا في مجالات الحد من النزاعات ومكافحة الإرهاب والسياسات المناهضة للتطرف وتبرز أولويات إضافية تتمثل بالتنقل الآمن والقانوني من جهة وبمعالجة مسائل الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر من جهة أخرى. وسيتم أخيرا إيلاء اهتمام خاص للعمل مع الشركاء على مسائل أمن الطاقة والمناخ".
وأشار الى أن "الاتحاد الأوروبي يعرض إعادة تركيز علاقاته مع جيرانه لمعالجة الأولويات السياسية من وجهة نظر الطرفين كأساس للشراكة وستتم مناقشة هذا الخيار مع الشركاء وهو يعتبر عنصرا رئيسيا لتعزيز الحس بالتبني".
وأعلن أنه "خلال الأشهر المقبلة، ستتم مناقشة المقترحات التي تم الكشف عنها في البيان المشترك اليوم مع الدول الأعضاء والبلدان الشريكة بهدف تحديد الأولويات الجديدة وشكل العلاقات المستقبلية بصورة مشتركة".
