ينتظر أن يصل إلى بيروت اليوم وفد ليبي قضائي حكومي (من الحكومة المعترف بها دولياً مقرها في البيضاء)، للقاء وزير العدل أشرف ريفي في شأن هنيبعل القذافي الموقوف في لبنان. وأوضحت مصادر قضائية أن الوفد «يرأسه المستشار الأول لوزير العدل الليبي، وسيطلب من السلطات اللبنانية إطلاق سراح أصغر أبناء الزعيم معمر القذافي لأنه ليس مطلوباً بأي تهمة، ومذكرة الإنتربول التي كانت صادرة في حقه جمدت بطلب من الوزارة في شهر آذار الفائت». وكانت احتمالات قد انتشرت إثر توقيف هنيبعل عن إمكانية تسليمه إلى السلطات الليبية.
وفيما لا يزال هنيبعل موقوفاً لدى فرع المعلومات، نقل المتهم باختطافه النائب السابق حسن يعقوب إلى سجن رومية. وعلمت «الأخبار» أن قاضي التحقيق بيتر جرمانوس استجوب، أمس، فاطمة الأسد (التي رتبت اللقاء بين يعقوب والقذافي) وواجهها بيعقوب. كذلك، طلب الاستماع إلى شاهدة أخرى لبنانية مقيمة في الخارج «عرّفت الأسد إلى عائشة القذافي شقيقة هنيبعل التي طلبت منها تعريف شقيقها الى شخصيات لبنانية».
وكانت وكيلة هنيبعل، المحامية بشرى الخليل، قد تقدمت أمس بمذكرتين: الأولى إلى النيابة العامة التمييزية حول وضعه أمام الإنتربول، والثانية إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد تطلب منه الإشراف على القضية وحمايتها من التسييس وتدخل السياسيين.
وفي ما يتعلق بيعقوب، تقدم وكلاء الدفاع عنه بطلب إخلاء سبيله، علماً بأن قاضي التحقيق رفض طلبهم السابق بفسخ قراره بتوقيفه وجاهياً بتهمة خطف القذافي لعدم الصلاحية. المصادر لفتت إلى أن القضاء اللبناني «يحق له ملاحقة يعقوب لأن الخطف تحوّل إلى جرم جنائي وانتقل من سوريا إلى لبنان». شقيق يعقوب، علي، قال خلال الاعتصام التضامني الذي نفذ أمام قصر بعبدا ثم رومية، إن «كل يوم تأخير في هذا الملف الفارغ، يتأكد لنا، أنه ملف مسيس بامتياز وهو معتقل سياسي بامتياز»، معتبراً أن «التأخير في حسم الملف مضر بحق الطائفة الشيعية والمطلوب صحوة ضمير».
