أشارت عضو الهيئة العليا للتفاوض وعضو وفد المعارضة المفاوض في مباحثات جنيف سهير أتاسي، إلى ان "تصريح الرئيس السوري بشار الأسد حول الانتخابات المبكرة لا يشكّل التفافًا على جوهر العملية السياسية، فحسب، بل ويشكّل تحديًا ورفضًا واضحًا وعلنيًا لقرارات الشرعية الدولية، التي تستند جميعها إلى التنفيذ الكامل لبيان جنيف وتتحدث عن تشكيل هيئة حكم انتقالي، وحدها الضامن لتأمين البيئة الآمنة والمحايدة التي تمكن الشعب السوري من استعادة حقوقه الدستورية".
ورأى في حديث صحافي ان "الحديث عن هيئة حكم انتقالي كاملة السلطات التنفيذية، طبقًا لقرار مجلس الأمن 2254 واستنادًا إلى بيان جنيف، قائم على ألا يكون لبشار الأسد وأركان حكمه وجميع من تلطخت أيديهم بدماء السوريين دور فيها، بدءًا من المرحلة الانتقالية التي تحدد جدولاً زمنيًا وعمليًا لإعداد دستور جديد وتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية على أسس الدستور الجديد، وتحت إشراف الأمم المتحدة ضمن أعلى درجات الشفافية والمعايير الدولية، خلال 18 شهرًا من تشكيل هيئة الحكم الانتقالي، ويشارك في هذه الانتخابات جميع السوريين والقادرين على المشاركة في مناطق الشتات".
