كشف المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم أنه "إستأنف القرار الذي أحيل الى الهيئة الإتهامية للبَتّ به عصر يوم أمس الأول فور تبلّغه قرار قاضي التحقيق في بيروت فادي العنيسي، وأحيل الى المراجع المختصة.
وأكد ابراهيم في حديث صحفي أن "الهيئة الإتهامية لم تصدر قرارها بعد لا سلباً ولا إيجاباً، وهو لم يتبلغ أيّ قرار حتى ليلة امس. وبالتالي، فإنّ توفيق حيصو وروبير صعب ما زالا موقوفين على رغم مرور مهلة الـ 24 ساعة على موعد الإستئناف لدى النيابة العامة المالية والذي انتهى مساء امس.
من جهة أخرى، كشف القاضي ابراهيم انه باشر امس الاول الإستماع الى خمسة موظفين من دائرة الميكانيك في الأوزاعي بتهمة التلاعب بالمال العام وتزوير ايصالات رسمية عائدة لدائرة السير في الميكانيك ولم تدخل الى مالية المؤسسة وهي تقدّر بنحو مليارين وستمئة مليون ليرة لبنانية تقريباً.
كاشفا أن التحقيقات الأولية أشارت الى أن "العملية متشعّبة وتحتاج الى كثير من الوقت، وإنّ التحقيقات ستأخذ مداها نظراً الى دقة القضية والحاجة الى التدقيق في الأوراق التي تثبت حجم ما ارتكبه الموظفون الخمسة، لكنه تركهم بسندات إقامة على أن يستمع اليهم مجدداً الإثنين المقبل".
