اشار الخبير الاقتصادي ايلي يشوعي الى ان طريقة العمل في اقرار الموازنة بعيدة كل البعد عن "الموازنة المفيدة" للبلد والاقتصاد، لافتا الى انه يتم معالجة العجز في الايرادات عبر زيادة الضرائب، وشدد على انه لا يحق لاحد زيادة الضرائب طالما لم يتم معالجة الفساد السياسي عبر المحاصصة في الدولة، ولم يتم معالجة الفساد الاداري المالي عبر تفعيل المجلس التأديبي العام ومجلس الخدمة المدنية وغيرها من المجالس التي كانت مفعلة في عهد الرئيس فؤاد شهاب، كما يجب حسم موضوع قطع حسابات الموازنات السابقة التي فيها اموالنا كمكلفين وديون اخذتها الحكومة على اسم الشعب، موضحا انه لا يحق زيادة ضرائب دون الاخذ بالاعتبار هذه الامور الثلاثة، وان يشعر المكلف فعلا بإطمئنان وثقة يستعيدها بدولته.
وحول الواردات التي يجب تحصيلها لتحسين الايرادات، دعا يشوعي، في حديث لـ "النشرة"، الى معالجة كل التسويات التي لم تتم كالاملاك البحرية، والشركات القائمة وغير شرعية، تسوية الضرائب والرسوم ومخالفات البناء، ولفت الى ان هذه التسويات تعود بالاموال على الدولة، واشار الى ان تخفيف الانفاق يكون عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهناك قانون في المجلس النيابي حول الموضوع يجب اقراره واقرار مراسيمه وحينها توقف الدولة الدعم لقطاعي الكهرباء والمياه. وسأل في السياق "لماذا لا نخصص الكهرباء؟"
وشدد يشوعي على انه لا عدل بالضرائب غير المباشرة، لان هذه الضرائب تلحق الناس، ويجب الذهاب الى الضرائب الشخصية والضرائب المفيدة والانتباه الى اشتراكات الضمان الاجتماعي، موضحا ان هناك من لا يعرف ان هناك ضريبة في الدولة ولم يدفعها يوما، داعيا في هذا الاطار الى تطبيق البند الدستوري في اللا مركزية الضريبية، اي ان يجبي القضاء الضرائب وانماء المنطقة عبرها وارسال النصف الاخر للدولة المركزية، ومن لا يدفع ضريبة لا يحصل على انماء، والبقاع مثال على ذلك فهناك 15 بالمئة فقط يدفعون ضرائب على الابنية والباقي غير شرعي، وانا كمكلف لست مضطرا لادفع عن غيري.
