وجّه رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل، تحية "إكبار إلى الجيش اللبناني والتعزية الى عوائل الشهداء الذين دافعوا عن كل اللبنانيين باسم كل اللبنانيين وعندهم ثقة كل اللبنانيين من كل الطوائف والاحزاب وكلنا صف واحد إلى جانب جيشنا الذي يدافع عن كرمتنا والذي يحمينا من الارهاب"، مذكّراً بكل "من شكك بقدرة الجيش أنه اليوم يرينا مهنية الضباط ومن بعد هذه المرحلة يجب ان نتأكد ان الجيش اللبناني قادر على حماية كل اللبنانيين وحده".
وأعرب الجميل، في كلمة له خلال جلسة مجلس النواب، عن أسفه انه "خلال كل المراحل السابقة الحكومة اللبنانية غائبة عنا كشعب لبناني في معركة عرسال واستفاقت من النوم عند معركة القاع، فلماذا كانوا نائمين في السابق واين كانت وزارة الدفاع؟ ولماذا الحكومة لم تتخذ القرار بخوض معركة جرود عرسال عبر الجيش اللبناني؟، سيأتي وقت نتلكم كثيراً عن هذه المعركة لكن اليوم الاولوية لدعم الجيش اللبناني".
وفي موضوع زيارة الوزراء إلى سوريا، رأى الجميل أن "الوزراء ذهبوا الى سوريا وقالوا انهم يمثلون وزاراتهم في هذه الزيارة وبالتالي هم يمثلون الدولة اللبنانية مع الاخذ بعين الاعتبار ان الحكومة رفضت التمثيل، وبالتالي نحن أمام حكومتين حكومة 1 وحكومة2"، لافتاً إلى "اننا نشعر بالاهانة اذا كنا في دولة او لا في ظل غياب موقف رسمي واحد للحكومة اللبنانية في ظل وجود وزراء يأخذون قرارات بعيدة عن قرار الحكومة".
وأشار إلى أنه "في المرحلة الأخيرة جرى تبادل أسرى خرجوا اناس متهمين بالارهاب وملاحقين من السجن، هل هناك قرار قضائي سمح بذلك؟ اتمنى على وزير العدل توضيح الأمر"، مشددا على أن "الشعب اللبناني غير مقتنع بأي شيئ تقوم به الحكومة".
وأوضح "انني أتأسف أنه في احدى الادارات هناك 5 شباب كلهم خريجين جامعات توظفوا منذ سنتين في الادارة، فهل يجوز اقالة هؤلاء الموظفين من دون انذار؟ وهناك مدير تم اقالته دون محاسبته مع العلم انه اذا كان فاسداً يجب عرضه على القضاء، ورئيس مجلس شورى الدولة تم تعيينه رئيس غرفة تمييز، فاذا كان فاسداً يجب احالته الى القضاء".
وأشار إلى أن "الدستور يقول انه اذا شغر مقعد نيابي يصبح هناك انتخابات فرعية ولو المشرع يعتبر انه اذا حصل الشغور بأكثر من 6 أشهر يتم اجراء الانتخابات لكن فجأة قرر النواب أن مدة السنة هي المعيار، وبالتالي فإن الدستور بات وجهة نظر فقط في الحكم"، لافتاً إلى أن "الحكومة طالبت تمديد سنة لمجلس النواب تحت شعار البطاقة الممغنطة اذا وجدنا 10 أشخاص يؤمن بهذه البطاقة فليخبرنا".
وبموضوع الباخرات، تساءل الجميل "هل يجوز أن يتم ذكر شركة محددة في خطة وزارة الطاقة للكهرباء وقيل لنا ان هذه الخطة ليست التي قدمت لمجلس الوزراء بل تم تعديلها ، واكتشفنا انه حتى في الخطة التي قدمت لمجلس الوزراء نسوا ازالة اسم الشركة عن الخطة والمهم ان دائرة المناقصات تقوم بالمناقصة وليس الوزير كما يريد ليوصل الشركة التي يريدها".
