أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية أن "السلطات الأميركية تعتزم ضم المعلومات الخاصة بالمهاجرين إلى الولايات المتحدة، الواردة على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى ملفات المهاجرين التي تجمعها وزارة الأمن الداخلي".
وأوضحت الوزارة بأن "ملف المهاجر سيضم اسم المستخدم بمواقع التواصل الاجتماعي والاسم المستعار والبيانات الخاصة به ونتائج البحث على أن يتم تسجيل كل تلك المعلومات في القائمة الفيدرالية الموحدة للمهاجرين"، مشيرةً الى أنه "من المخطط فرض القواعد الجديدة بدءا من 18 تشرين الأول القادم".
والجدير بالذكر أن تلك القواعد ستنطبق على جميع فئات المهاجرين إلى الولايات المتحدة، ومنهم طالبو اللجوء وطالبو التأشيرات الأميركية وحاملو الإقامة الدائمة والمواطنون بالتجنيس.