أكد وزير البيئة طارق الخطيب ان هناك تضارباً بالصلاحيات بين وزارتي البيئة والداخلية يستوجب الحل، وهذا الأمر من اهم اسباب المشكلة الواقعة في اطار المقالع والكسارات، مشيرا الى ان القوانين لا تطبق واصحاب الكسارات ينهبون البيئة ويمارسون الداعشية بحق لبنان وتسأل وزارة الداخلية عن استمرار عمل الكسارات والمقالع غير المرخصة.
وأعلن الخطيب في حديث تلفزيوني، ان وزارة البيئة تقدمت بخطة لمجلس الوزراء عدلت فيها دفتر الشروط لحصول الكسارات على إذن بالعمل وأعطت مهلة سنتين لتنظيم القطاع وتشريع ما يمكن تشريعه ، مؤكدا ان الذين اعترضوا على مشروعنا لم يقرأوا المشروع بشكل صحيح ، كاشفا ان مجلس الوزراء قرر احالة المشروع الى مجلس الشورى ليبدي رأيه وسنبني على الشيئ مقتضاه بعد النظر به في المجلس، ولفت الى ان المشكلة هي ان كل وزارة لا تقوم بواجباتها في وقت لا تملك وزارة البيئة اداة تنفيذية لتنفيذ القانون على الأرض ولا تملك ضابطة عدلية حتى لضبط المخالفات وهذه الصلاحية تعود لوزارة الداخلية، التي لا تطبق القوانين على جميع اللبنانيين بالتساوي، وتسمح لبعض الكسارات غير الحائزة على ترخيص بالاستمرار بالعمل فيما تقفل أخرى، وإذ أكد ان لبنان بحاجة للرمل والبحص، اوضح ان هذا القطاع يحتاج الى تنظيم ، وتمنى الخطيب على كل اصحاب المقالع والكسارات ان يتقدموا بطلبات الترخيص ويتوقفوا عن العمل حتى الحصول على الرخصة في حال كانوا حائزين على الشروط التس تسمح لهم بالعمل.
