.jpg)
.jpg)
لفت مجلس المطارنة الموارنة إلى أنه "في خضمّ ما يمزّق الشَّرق الأوسط من حروب ودمار وإرهاب، وما يبعد اللبنانيِّين بعضهم عن بعض من خلل على أكثر من صعيد سياسي واقتصادي وبيئي وأخلاقي، يحافظ الآباء على رجاء كبير في نهوض لبنان من وضعه المأزوم، ما دامت هناك إرادة لبنانيّة بالتمسّك برسالة لبنان في العيش الواحد المشتركو بإبعاده عن صراعات المحاور الإقليميّة والدوليّة ورغبة دولية في الحفاظ على الإستقرار الأمني والإجتماعي فيه".
وفي بيان له بعد اجتماعه، ثمن المجلس "القمّة الروحيّة التي انعقدت في بكركي، وموقفها الرافض لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ما يخصّ تحويل القدس عاصمة لدولة إسرائيل"، مؤكداً أن "القدس كانت وستبقى في وجداننا أورشليم مدينة السلام، مدينة دينيّة بامتياز تخصّ الديانات التوحيدية الثلاث. لذا لا بدّمن أن يكون لها وضع دولي خاصّ بها كمدينة مفتوحة طبقًا لقرارات الأمم المتّحدة".
واستغرب "ما يحدث على صعيد حرّية التعبير عن الرأي، وبعض التدابير التي تؤخذ بحقّ مواطنين وصحافيّين، ما يجعل البعض يحذّر من خطر الانزلاق نحو تقييد حرية التعبير عن الرأي وحرية الصحافة والإعلام"، مؤكداً انه "على الجميع التقيّد بما تمليه القوانين على هذا الصعيد، وترك بتّ الخلافات الممكنة للقضاء المستقل والعادل والنزيه، كي يظلّ "العدلُ أساسَ المُلك".
وراى المجلس أنه "لا بدّ من التنبّه إلى مخاطر الوضع الاقتصادي الذي يسوده الجمود، والوضع المالي الذي يتآكله الدَّين العام، وبخاصّة الخارجي منه الذي يستدعي المزيد من الديون وبالتالي المزيد من فرض ضرائب جديدة تُرهق المواطنين"، مناشداً الدولة اللبنانية "اعتماد مبدأ التركيز على مشاريع إنمائية يحتاج إليها المواطنون كالكهرباء والنفايات والطرقات والسدود، وسواها وعرضها على الدول والمؤسسات المانحة لتمويلها والمشاركة في الإشراف على تنفيذها".
وأشار إلى "اننا نتابع بقلق كبير ما يروج من لغط حول التلزيمات التي تجري في القطاع العام، وعن اتّخاذها الطابع الحزبي بصورة باتت شبه حصرية"، مناشداً المسؤولين "السَّهر الدؤوب على تطبيق القوانين المرعيّة الإجراء بهذا الشّأن، والحفاظ على المصلحة العامّة دون سواها، وعدم القبول بأن يُهدر المالُ العام تحت أيّ شكل من الأشكال، وفرض الشفافيّة على الجميع في كلّ مراحل التلزيم إقرارًا وتنفيذًا، وبدون استثناء".
وفي موضوع سلسلة الرتب والرواتب، ناشد المجلس الدولة "أخذ التدابير اللازمة لصالح كلّ من المعلّمين وأهالي الطلّاب والمدرسة الخاصّة، فالدّولة مسؤولة بحكم الدستور عن تعليم اللبنانيِّين وعن صون المدرسة الخاصّة التي هي أيضًا ذات منفعة عامّة وهي بالتالي مسؤولةعن دفع رواتب المعلّمين في المدارس الخاصّة، والإيفاء بالتزاماتها تُجاه المدارس المجانية، حتى لا يتعرّض القطاع التربوي، الذي يفخر به اللبنانيّون، لانتكاسة لا تستطيع الدولة التعويض عنها".
