أكّدت مصادر حكومية لصحيفة "المستقبل"، أنّ "هناك توافقاً بين مختلف الجهات السياسية على إنجاز دراسة الموازنة في مجلس الوزراء وإحالتها إلى مجلس النواب قبل انعقاد مؤتمر باريس"، مشدّدةً على "أهمية هذا الإجراء ودلالته، إن من حيث التوقيت أو من حيث إظهار الإنضباط المالي للحكومة"، مشيرةً إلى أنّ "هناك إصراراً على ألّا يزيد عجز الموازنة في العام 2018 عمّا كان عليه في العام 2017، وعلى أنّ نسبته إلى الناتج المحلي لا يجب أن ترتفع أيضاً".
وبيّنت المصادر أنّ "اللجنة الوزارية الّتي تمّ تشكيلها لدرس أرقام مشروع موازنة العام 2018، ستعكف على تطبيق ما طلبه رئيس الحكومة من الوزارات والإدارات العامة لخفض موازناتها بنسبة 20 في المئة"، مركّزةً على أنّ "خفض العجز والدين العام يُشكّلان تحديين مهمّين أمام الحكومة. كما أنّ خفض العجز يؤثّر مباشرة في مستويات الفائدة على الدين وبدوره يخفّض الزيادة المتوقّعة في أسعار الفوائد المحلية".
