استهجن أمين عام جبهة البناء اللبناني ورئيس هيئة مركز بيروت الوطن زهير الخطيب "إحجام النواب المعوَل على نزاهة أحزابهم عن إقرار رفع السرية المصرفية التي تشكل أداة أساسية لأي حملة جدية لمحاربة الفساد وبالتحايل التشريعي لإخفاء الثروات المنهوبة".
واستنكر الخطيب "مبررات السياسيين لنقل الأزمة التي تسببوا بها بعد الطائف لشرائح المجتمع المستضعفة اقتصادياً واجتماعياً بعناوين التخويف من الوضع الصعب وطلب التقشف وشد الأحزمة من رواتب القطاع العام لتلافي الانهيار"، موضحًا أن " الهدر يستمر وكذلك توزيع المشاريع بالتراضي وإقامة البعض للأعراس تكاليف مليونية بدون اعتبار لجحافل الشباب العاطل عن العمل والشعب المفقَر لحد المجاعة والمرض".
وعزا الخطيب "السبب الرئيسي للأزمة المالية وتراكمها بتولي أمراء الحرب الأهلية اللبنانية ومن انضم لصفوفهم بتحويل الخوات الموروثة من زمن الحرب لمزاريب الهدر والفساد المقونن عبر التحاصص في الميزانيات الوهمية للمشاريع والتوظيف السياسي والرواتب الفلكية للمستشارين وفي التخصيصات المليونية لجمعيات طوائفهم ونسائهم وأبنائهم"، معتبرًا أنه "لا يمكن أن تفوض الحلول لمن كان السبب بالأزمة ويشكل منذ الطائف منظومة الفساد والإفساد".
وتساءل الخطيب "إذا ما أصبح ملحاً أن تتولى في هذه المرحلة الحاسمة في وجود الكيان، معادلة الجيش والشعب والمقاومة لاسترجاع الأموال المنهوبة من الفاسدين وعائلاتهم لصالح الخزينة العامة ولتسديد الدين العام وذلك قبل أن يرتهن البلد بسياساته ومؤسساته بمقدراته وثرواته المائية والنفطية للخارج بفوائد الديون المتفاقمة".
