توقع عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب قاسم هاشم "ان تنتهي لجنة المال والموازنة من مناقشة مشروع الموازنة العامة للعام 2019 ، مطلع الاسبوع القادم، وبعدها تنكبّ اللجنة على صياغة تقريرها الذي يحتاج الى بضعة ايام نظرا الى التدقيق ببنوده واعادة تبويبها وقراءة جديدة وفقا لما اقرته".
وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، لفت هاشم إلى أنه "في كل الاحوال شهر تموز يعتبر حدا اقصى لاقرار الموازنة، خصوصا ان تمديد العمل بالقاعدة الاثني عشرية هو حتى نهايته الامر الذي كانت قد اقرته الجلسة التشريعية الاربعاء الماضي، متوقعا ان تقر الموازنة في المجلس النيابي بداية النصف الثاني منه".
وعن استكمال تعيين اعضاء المجلس الدستوري في الحكومة، شدد هاشم على ان "التعيينات لا يجوز ان تكون حصرا لاي فريق من المكونات السياسية، بل يجب ان يحصل توافق وتمثيل لكل المكونات"، قائلا: "هذا ما تم التفاهم حوله منذ البداية، وبالتالي يجب الابتعاد عن كل حصرية لانه لا يجوز بعد اليوم ان تبقى هناك حصريات ومحميات في اي مستوى من مستويات الادارة او العمل الوظيفي"، مشيراً إلى أنه "بالنسبة الى انهاء اي اشكال، لا سيما بالنسبة الى المجلس الدستوري، فان الامر مطلوب من قبل كل الافرقاء".
وعن الدور الذي يقوم به رئيس مجلس النواب نبيه بري في هذا المجال، أشارهاشم إلى أنه "حين يرى رئيس المجلس ان هناك ضرورة للتدخل وتقريب وجهات النظر والوصول الى تفاهمات من اجل انهاء ملف التعيينات او اي ملف شائك وعالق، فانه يتحرّك تلقائيا، وهذا الامر اصبح طبيعيا اذ ليس جديدا على بري القيام بمثل هذا الدور الذي يخدم مصلحة الجميع ومصلحة الاستقرار السياسي بشكل واضح وجلي".
وأضاف هاشم "صحيح ان استكمال التعيينات في المجلس الدستوري تأخر لبضعة ايام قبل ان يُطرح على مجلس الوزراء، ولكن في مطلق الاحوال فانه سيحصل في القريب، فقد اصبح واضحا انه بعدما انهى المجلس النيابي انتخاب الاعضاء الخمس من حصته، بات على الحكومة ان تسرع الخطى"، مشيراً إلى أن "هذا ما ينطبق ايضا على ما سوى ذلك من التعيينات التي على الحكومة ان تنجزها في اسرع وقت، فلا يجوز الاستمرار بالانابة والتكليف في الكثير من الادارات العامة التي تعاني من هذه الممارسة منذ سنوات، مع العلم ان هذا النمط غير مقبول ولا يساهم في انتظام عمل المؤسسات".
على صعيد آخر، اشار هاشم الى ان "الوسيط الأميركي في ملف الحدود البحرية والبرية مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد سيعود الى بيروت مطلع الاسبوع المقبل"، لافتاً الى ان "لبنان قد يتبلّغ منه معلومات جديدة في ضوء ما سيُطلع المسؤولين عليه بالنسبة الى ما يحمله من اجوبة على موقف لبنان المتمسك بثوابته التي لن يتراجع عنها ابدا".
