تقدّم رئيس "حركة الاستقلال" النائب ميشال معوض والنائب فريد البستاني عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري بسؤال الى الحكومة في موضوع "تأمين الموارد المالية والبشرية الى ديوان المحاسبة".
وجاء في السؤال ان الشغور في منصب رئيس غرفة في الديوان يبلغ 8 من اصل 8 مراكز ملحوظة، وبمنصب مستشار في الديوان 15 من اصل 37، وفي منصب معاون المدعي العام مركزان من اصل 3، ما يعني ان ثمة 25 مركزًا شاغرًا في الملاك الحالي في ديوان المحاسبة من اصل 50 مركزًا.
ولفت الى انه يتوجب على الديوان القيام بالتوازي بالطلب من مجلس الوزراء العمل على تعيين رؤساء غرف بالأصالة علمًا ان كل مراكز رؤساء الغرف يمكن اعتبارها شاغرة حاليًا، والعمل على ملء الشواغر في ملاك القضاة في الديوان الذي وصلت نسبة الشغور فيه الى 50% من خلال اجراء مباراة مفتوحة لتعيين قضاة متدرجين في معهد الدروس القضائية وبمباراة محصورة في ديوان المحاسبة يشارك فيها المراقبون ومدققو المحاسبات لدى الديوان.
واوضح ان اجراء المباراة يحتاج الى اذن من رئيس الحكومة كون الديوان مرتبط به، وان عدد المراقبين الذي يحق لهم الاشتراك في المباراة المحصورة في الديوان لترفيعهم الى رتبة قاضي يبلغ 32، مشيرًا الى انه عام 2017 تم توجيه كتاب من الديوان الى رئاسة الحكومة للعمل على ملء الشواغر في ملاك القضاة الا انه لم يرد اي جواب.
كما اكد السؤال انه يجب توجيه كتاب من ديوان المحاسبة الى مجلس الخدمة المدنية لتنظيم اجراء مباراة لمدققي حسابات علما ان ملاك الديوان يلحظ 50 مدقق حسابات ويوجد حاليا 20 مدقق حسابات فقط، لافتا الى ان النقاط المثارة في السؤال لا بد ان تتم بالتوازي ليتمكن الديوان من انجاز مهماته الرقابية بصورة صحية وموضوعية ودقيقة.
