اعرب أمين عام "جبهة البناء اللبناني" زهير الخطيب عن "استغرابه لتلكؤ الرئاسة الأولى بالدعوة لاستشارات نيابية تمهيداً للتكليف وإنجاز تأليف حكومة جديدة والذي يتناقض مع دعوة الحكم للحراك بخيار الإجراءات الدستورية وصولاً للمطالب الشعبية المعلنة. إلا أن إسقاط الخلاف السياسي بين جهات السلطة على المندرجات الدستورية لتعطيلها كوسيلة للضغط والتفاوض بين الفرقاء يفاقم هوة الثقة المتفاقمة أصلاً بين الشعب وسلطة الحكم ويقرب البلاد من الإنهيار الكامل واحتمال التصعيد بتسلم الشعب للإدارات ومحاسبة الفاسدين في محاكمات شعبية".
وفي بيان له، أكد الخطيب بأن "أي تغيير شكلي في توجه السلطة لطبيعة الحكومة القادمة لن يكون مقبولاً من قبل الإنتفاضة بينما يفرض الواقع التنازل من قبل طبقة السلطة لطموحات الناس بحكومة كفاءات وطنية التوجه ومدنية المضمون لتقود بالخطة والتشريع الإستثنائي التحول نحو دولة المواطنة واستعادة المال العام والمحاسبة بقضاء مستقل عن أي تأثيرات أياً تكن وبتنفيذ حلول متوفرة لإعادة الخدمات الأساسية وبتفعيل التقديمات الإجتماعية".
وأمام حجم الدين العام الهائل الذي تسببت به طبقة الحكم ولا تزال إقترح الخطيب على "شاكلة المصالحة السياسية التاريخية وما تضمنت من إعترافات وإفادات ندم وتنازلات من أركان النظام العنصري في جنوب أفريقيا ولتجنب الإنزلاق نحو ثورة دموية في لبنان العمل وبصفة طارئة على خيار مصالحة قانونية مالية بين الفاسدين من أركان وموظفي الدولة وحق الدولة بإستعادة المال العام المنهوب على أساس كشف السياسيين والموظفين المتهمين جميع الحسابات والممتلكات والشركات العائدة لهم ولأقربائهم في داخل وخارج لبنان مع إلتزام قانوني بإعادة الجزء الأكبر منها لقاء أحكام بالعفو".
