نظَّم مَعهد عصام فارس للسياسات العامّة والشؤون الدوليّة في الجامعة الأميركيّة في بيروت (AUB) بالتَعاون مع منظّمة "أوكسفام" حلقة نقاش تحت عنوان "إدارة قطاع المياه خلال الأزمات".
وألقى مدير برنامج التغيّر المناخي والبيئة في المعهد نديم فرج الله كلمةً أشار خلالها إلى أن "قطاع المياه يؤثر على الاقتصاد والصحة في لبنان، وهو يمرّ بمرحلة دقيقة بسببّ الأزمة المالية الصعبة ومن المتوقع أن يتأثر أكثر في المرحلة المقبلة". مذكراً "بضرورة التقيد بدراسة تقييم الأمن المائي التي أصدرها معهد عصام فارس للسياسات التي تظهر الدراسة الوضع الهش لقطاع المياه".
ولفت مدير مؤسسة المياه في لبنان الجنوبي وسيم ضاهر، إلى أن "نسبة الجباية انخفضت بنسبة 50% في العام السابق. كما ان ارتفاع سعر الدولار أدى إلى انخفاض القدرة الشرائية لدى المؤسسة بنسبة %70، وأنه في ظل هذا الوضع قد نضطر إلى اتخاذ إجراءات صارمة مثل تخفيض الأجور وعدد المستخدمين. كما أننا نحصل على دعم من المنظمات الدولية خاصةً في ما يتعلق بالمواد المستهلكة مثل المازوت و الكلور، إلا أن هذا غير كافٍ لاستمرار تأمين الخدمة وتلبية حاجات المواطنين".
وأوضح مدير عام مؤسسة المياه في لبنان الشمالي خالد عبيد، أن "المؤسسة تعاني من الوضع المالي في البلد، فإن نسبة الجباية انخفضت مقارنةً بالسنوات السابقة، وفي سبيل الاستمرار في تأمين الخدمة اضطررنا إلى خفض المصاريف ابتداءً باليد العاملة اليومية، ما يعرف بموظفي غب الطلب، التي خفضت 25% ووقف عملهم أيام الجمعة. وفي ظل الأزمة الحالية يتمّ تركيز الإنفاق على الصيانة والتشغيل لضمان استمرارية تقديم الخدمة دون انقطاع".
من جهته شدد مدير عام مؤسسة المياه في بيروت وجبل لبنان جان جبران على أن "مؤسستنا تخدم أكثر من نصف عدد سكان لبنان مما يجعلها من أكبر المؤسسات وهي مستمرة في تأمين الخدمة دون انقطاع. لكن في سبيل الاستمرار في تأمين الخدمات نحن بحاجة إلى عائدات من الجباية لدفع التكاليف، وقد اتخذنا تدابير لتسهيل دفع المستحقات بطريقة التقسيط على أربع دفعات بالسنة وغيرها".
بدوره شدد مدير عام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علويه، على "أن دور مصلحة الليطاني يختلف عن باقي مؤسسات المياه وهي مسؤولة عن توليد الطاقة، إننا نؤمن 200 ميغاواط على مدار السنة ولدينا مشاريع ري تروي عدة المناطق في البقاع وجنوب لبنان وأيضًا نعمل على إدارة وحماية الموارد المائية في منطقة حوض النهر. المصدر الرئيسي للتمويل يأتي من مشاريع توليد الطاقة الكهرومائية التي نبيعها لشركة كهرباء لبنان بقيمة 4 مليارات ونصف شهريًا والمورد الثاني هو من آلاف المشتركين بخدمة الري وهم من المزارعين الذين لديهم مشاريع كبيرة وقادرة على الاستمرار بالدفع. واصلنا نشاطنا على الرغم من الأزمة المالية، الجباية عن عام 2019 بلغت 96%. لاحظنا نقص في العملات الأجنبية منذ بداية شهر تموز، لذلك تعاوننا مع وزارة الطاقة والمياه ووزارة الزراعة وقررنا زراعة القمح في مساحات شاسعة في البقاع وتكثيف تجربتنا الزراعية من خلال إدارة المحاصيل. لا يمكننا السماح للأزمة ان تسيطر على ممارساتنا وأنشطتنا، ولكن علينا أن نتكيف معها."
وتحدث مدير عام مؤسسة مياه البقاع رزق رزق، عن "التحديات التي يواجهها القطاع وهي أولاً تتعلق بالقوى العاملة، فهناك نقص في عدد الموظفين، إن العاملين الحاليين في القطاع يقومون بمهام إضافية في الوقت الذي خسروا ما يوازي نصف قدرتهم الشرائية بسبب الأزمة المالية. التحدي الثاني هو في إدارة محطات معالجة الصرف الصحي وهي خدمة مكلفة ولا يمكن توقيفها".
وفي الختام أشار المدراء العامون إلى أن هناك اعتقاد عام لدى اللبنانيون بأن الرسوم التي يدفعونها للحصول على الماء والكهرباء هي ضريبة وهذا مفهوم خاطئ. إن هذه الرسوم تشكل كلفة الخدمة التي يحصلون عليها ولا تستطيع مؤسسات المياه الاستمرار بتقديم الخدمة وتحسينها من دون هذا المدخول.
