طالب آلاف المتظاهرين التايلانديّين المؤيّدين للديمقراطيّة، ملك البلاد بالتخلّي عن السيطرة على الثروة الملكيّة المقدَّرة بمليارات الدولارات، متحدّين بذلك الملاحقات بتهمة المساس بالذات الملكيّة بحقّ عدد من قادة الحراك. وطالب المتظاهرون باستقالة رئيس الوزراء وإعادة صياغة الدستور وإصلاح نظام الملكيّة وخصوصًا مراقبة ماليّة الملكيّة.
وكانت قد استدعت الشرطة 12 من قادة الحراك المؤيّد للديمقراطيّة في تايلاند، وقد يحاكَمون بموجب هذه التهمة الّتي قد تعرّضهم للسجن 15 عامًا، وفقًا لقانون لم يطبّق منذ ثلاث سنوات.
يُذكر أنّ في عام 2017، فرض الملك ماها فاجيرالونغكورن قانونًا يمنحه سلطة كاملة على "مكتب ملكيّة التاج". وفي الماضي، كان وزير الماليّة عضوًا في مجلس إدارة هذه الهيئة، ليؤمّن بذلك مراقبة شكليّة من قبل الحكومة. و"مكتب ملكيّة التاج" الّذي يعمل في قطاعات الأشغال العامّة والمصارف والمواد الكيميائيّة والتأمين والعقارات، ليس ملزمًا نشر أرقامه، لكن المحلّلين يقدّرون قيمة الأصول الّتي يديرها بما بين ثلاثين وستين مليار دولار؛ ما يجعل العائلة الملكيّة التايلانديّة واحدة من الأغنى في العالم.
