ناشد المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان، كلّ المعنيّين بملف تشكيل الحكومة، إلى "التعاطي بتجرّد عن المصالح الطائفيّة والفئويّة والحزبيّة الضيّقة، وبمسؤوليّة وطنيّة من أجل إتمام هذا الاستحقاق الّذي يُعتبر المدخل إلى معالجة الوضع المالي والاقتصادي الاجتماعي وحتّى المصرفي المتأزّم"، لافتًا إلى أنّ "استمرار المناكفات بين أهل السلطة على توزيع الحصص، أدّى إلى انهيار كلّ مقوّمات الدولة، وجعلت الأغلبيّة الساحقة من الشعب اللبناني تحت خط الفقر".
وأشار في بيان، إلى أنّ "الخطوة الأولى في إعادة الثقة بالقطاع المصرفي تبدأ بعد تشكيل الحكومة، وانطلاقها في مفاوضات مباشرة مع "صندوق النقد الدولي"، ومباشرة حكومة الاختصاصيّين في تطبيق ما ورد في الورقة الفرنسيّة من إصلاحات تعيد ثقة المجتمع العربي والدولي بالدولة اللبنانيّة"، مؤكّدًا حرصه على أن "تعود العلاقات إلى طبيعتها بين إدارات المصارف وعملائها". وطالب الجانبين بـ"احترام أصول التعاطي حفاظًا على حقوق المودعين وسمعة المصارف اللبنانية".
وأبدى مجلس الاتحاد، أسفه لـ"عودة أعمال الشغب من قبل غوغائيّين، يدّعون مطالبتهم إدارات المصارف تطبيق الدولار الطالبي، مع العلم أنّ بعضهم لا تنطبق عليهم الشروط الواردة في القانون، الّتي تخوّلهم الاستفادة من هذا الحقّ، الّذي يعتبره مجلس الاتحاد من المقدّسات الّتي يجب أن يطبّق على كلّ مودع تتوفّر لديه الشروط الواردة في القانون".
وأعرب عن أمله من كلّ الكتل السياسيّة في البرلمان وعلى رأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، "العمل على إقرار القانون المكرّر المعجل المتضمّن تعديل المادّة الرابعة من قانون الاندماج المصرفي، والمقترَح من قبل نواب تكتل "الجمهورية القوية" في خلال جلسة يوم الجمعة المقبلة، حمايةً لحقوق الزملاء الّذين قد يصرفون من العمل بسبب إعادة هيكلة القطاع المصرفي".
كما طالب إدارات المصارف بـ"احترام نصّ اتفاقيّة تعويضات الصرف الجماعيّة الّتي عمّمها على إدارات المصارف في ما خصّ حالات الصرف الجماعي"، وطالبها بـ"إبلاغ وزارة العمل قبل إقدامها على أيّ عمليّة صرف، احترامًا لنصوص قانون العمل اللبناني". كما طالب بعض إدارات المصارف الّتي تعتمد عمليّات الصرف الإفراديّة "الإقلاع عن هذا النمط من التعاطي، الّذي وبكلّ تأكيد سيهدّد علاقتنا كاتحاد بتلك المصارف المعنيّة، والّتي سنواجهها بكلّ الإمكانات المتاحة".
وشدّد مجلس الاتحاد على "ضرورة مقاربة أصحاب الشأن لموضوع رفع الدعم من خلال خطة اقتصادية مالية شاملة"، مركّزًا على أنّ "سياسة الترقيع والهروب الى الامام التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة منذ اتفاق الطائف أوصلتنا الى انهيار اقتصادي اجتماعي مالي والى افلاس اللبنانيين"، متمنيا ان "تمارس الدولة واجباتها بحماية الاستقرار الاجتماعي والسهر على حقوق اللبنانيين من خلال قرارات تحمي الطبقات الوسطى من الفقر وتخفف من معاناة الطبقات الفقيرة التي أصبحت تشكل اكثرية الشعب اللبناني".
