تقدّم المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، بدعوى أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، بوجه القاضية رندى كفوري ومستشاري الغرفة السّادسة لمحكمة التمييز، لـ"تصويب الخطأ الجسيم المرتكب منهم"، بردّه عن قضيّة انفجار مرفأ بيروت.
وطلبت النيابة العامة التمييزية إبطال القرار "لما فيه من أخطاء جسيمة، في حال الأخذ بها، ما يؤدّي الى تعطيل عمل النيابات العامة في كلّ لبنان، ويجعل كلّ قاض فيها خاضعًا للردّ، باعتبار أنّه سبق أن أعطى رأيًا مسبقًا، وهو أمر من طبيعة عمل النيابة العامة، علمًا أنّ التمييزيّة تعمد إلى عدم حضور جلسات الغرفة السّادسة في محكمة التمييز عملًا بوحدة النّيابة العامّة، ونتيجة هذا الاجتهاد المخالف للأصول القانونيّة".
