لفت رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، في معرض انتقاده تحديد المفوضيّة اللّيبيّة الوطنيّة العليا للانتخابات، موعدًا جديدًا لعمليّة الاقتراع، إلى أنّ "العمليّة الانتخابيّة بُنيت على أسس باطلة وناقصة، ولا يمكن أن تصل إلى نهايتها".
وحمّل، أثناء جلسة عقدها المجلس الأعلى للدولة، المفوضيّة الوطنيّة العليا للانتخابات، المسؤوليّة عن "مخالفة الأُسس القانونيّة الدستوريّة، ومحاولة فرض أمر واقع بتعليمات خارجيّة، والعجز عن العمل بحياديّة". وجدّد موقف مجلسه القاضي بأنّ "سبب فشل إجراء الانتخابات، يكمن في غياب قاعدة دستوريّة وعدم التّوافق على القوانين الانتخابيّة، وعدم حياديّة المفوضيّة العليا وعجزها عن تنظيم الانتخابات، بالإضافة إلى تدخّل القضاء في الشّؤون السّياسيّة".
وشدّد المشري على أنّ "الحلّ الوحيد يكمن في إزالة هذه المشاكل"، مشيرًا إلى أنّ "تحديد المفوضيّة العليا موعدًا جديدًا للانتخابات كان عملًا عبثيًّا بدون أيّ أُسس أو دراسات"، ووصف هذا القرار بأنّه "محاولة لتعليق عمل اللّيبيّين، وبمثابة محاولة الضّحك عليهم".
