خفّضت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتّصنيفات الائتمانيّة، تصنيف ديون أوكرانيا. وأشارت إلى أنّ آفاقها سلبيّة، بسبب التّداعيات المستمرّة للحرب الرّوسيّة والتوقّعات بأنّها لن تنتهي قريبًا. وشمل التّخفيض ديون أوكرانيا طويلة وقصيرة الأجل بالعملة الأجنبيّة، من "بي-/بي" إلى "سي سي سي+/سي"، بسبب "توقّع فترة طويلة من عدم استقرار الاقتصاد الكلّي في البلاد".
ولفتت الوكالة في بيان، إلى أنّ القتال سبّب "خسائر فادحة لاقتصاد أوكرانيا ومجتمعها"، وعلى قدرة كييف على تحصيل الضرائب. وأوضحت أنّ "قدرة الحكومة الأوكرانية على الوفاء بمدفوعات ديونها التّجاريّة بالعملة الأجنبية، تتوقّف على تدفّق دعم المانحين".
وأكّدت أنّه "حتّى في ظلّ الدّعم الهائل من الدّول الغربيّة ومؤسّسات الإقراض الدّوليّة، فإنّ الآفاق لا تزال غير مؤكّدة إلى حدّ كبير، لا سيّما بالنّظر إلى تكلفة إعادة الإعمار بعد الحرب"، وتوقّعت انكماشًا بنسبة 40 في المئة في اقتصاد البلاد هذا العام.
وهذا ثاني تخفيض من نوعه منذ بدء الحرب الرّوسيّة في 24 شباط 2022.
وكان قد وافق صندوق النقد الدولي في آذار الماضي، على حزمة مساعدات للبلد المنهك بقيمة 1,4 مليار دولار، بينما وافق البنك الدولي على قرض بقيمة 350 مليون دولار، كجزء من حزمة إجماليّة تزيد قيمتها على 700 مليون دولار.
